هل تملك الحكومة تصورا حول التحكيم الدولي في “ملف سامير”؟

لم تقدم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أي جواب واضح بشأن سؤال حول مآل ملف التحكيم الدولي بخصوص شركة سامير.

وقالت برلمانية لفريق التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين 22 ماي الجاري، إن “مصفاة سامير هي معلمة صناعية مهمة، وتوقف العمل بها، تسبب في خسائر مالية واجتماعية كبيرة”.

وتابعت البرلمانية: “إن المجموعة التي كانت تمتلك 67 في المائة من رأسمال شركة سامير، والتي أغرقتها في الديون بسبب سوء تسييرها، أدخلت الشركة في مسطرة التصفية القضائية منذ مارس 2016، وسجلت دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018، تطالب من خلالها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها على اعتبار أن المغرب هو المسؤول عن تقويض استثمارها”.

وطالبت البرلمانية بالكشف عن “مجريات هذا الملف، ومدى جودة الترافع الذي يقوم به المغرب حفاظا على مصالحه”.

من جهتها قالت الوزيرة: “هذا الملف جد معقد، ويعرف تعقيدا غير مسبوق، نظرا لتراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة”.

وزادت: المجموعة السعودية “تطالب المغرب بتعويض قدره 27 مليار درهم، علما أن الديون المتراكمة تتجاوز 30 مليار درهم، 40 في المائة منها للدولة المغربية، والبنك الشعبي بـ2 مليار درهم”.