مطالب بالتحقيق مع امباركة بوعيدة في “شبهات فساد”

طالب الناشط المدني، عصام البستاني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بطانطان، بفتح بحثٍ في ملف يتعلّق بـ”شبهات حول استغلال النفوذ والفساد”، تتهم فيه “رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، التجمعية امباركة بوعيدة”.

وذكر البستاني، ضمن شكاية توصل موقع “بديل” بنظير منها، أن النيابة العامة مطالبة بـ”البحث في الملف، بناء على ما تم تداوله من طرف مجموعة من أعضاء مجلس الجهة، والذين تحدثوا على: اختلالات مالية وفساد إداري”.

وكان عضو مجلس الجهة، محمد أبو درار، قد ذكر أن المبالغ التي تضمنتها ميزانية الجماعة المصادق عليها مؤخرا “ليست فقط هدرا وتبذيرا للمال العام، بل هي أرضية للفساد”.

وأشار أبو درار، ضمن تصريحات سابقة، إلى ما أسماه بـ”عدد من الاختلالات”، منها تخصيص مبلغ 95 مليون سنتيم لشراء بعض الملابس التقليدية (ملاحف وفوقيات)، بالإضافة لتخصيص 4.120.000 درهم كصفقات للإطعام ومبلغ14.500.000,00 لصباغة واجهات بعض مدن الجهة.

وسبق للمستشارين محمد أبو درارا وحنانة إبراهيم أن راسلا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن “وجود رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في حالة تنازع المصالح حسب المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات “.

ومن أجل معرفة وجهة نظرها في الموضوع، حاول موقع “بديل” التواصل مع رئيسة مجلس الجهة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، امباركة بوعيدة، إلا أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.