لجنة العدل والتشريع.. الأغلبية متهمة بـ”الالتفاف” على دستور 2011

تعقد مساء اليوم الإثنين 15 ماي الجاري، جلسة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع، خلفا للبرلماني “المستقيل” محمد مبديع، آخر رئيس للجنة التي تعاقب على قيادتها 3 نواب منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.

وترشح لرئاسة هذه اللجنة برلماني حزب جبهة القوى الديمقراطية، رؤوف عبدلاوي.

وكان أمين مجلس النواب، طارق قديري، قد أعلن يوم 8 ماي الجاري التحاق برلمانيي جبهة القوى بصفوف المعارضة بناء على طلب مكتوب، بعد أن كانوا منذ بداية الولاية الحالية داعمين للحكومة من داخل المؤسسة التشريعية.

وينص الفصل 10 من دستور 2011 على: “يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولھا حقوقا، من شأنھا تمكينھا من النھوض بمھامھا، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: … (رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب) “.

وذكرت مصادر مطلعة أن هناك توجها داخل فرق الأغلبية، بمجلس النواب، لدعم عبدلاوي، في حالة إذا لم يتم التوصل لتسويات مناسبة مع ممثلي حزب الحركة الشعبية، والتي كان النواب الذي ترأسوا اللجنة ينتمون إليه.