تهرب الشركات من الضريبة.. العدوي تنبّه إلى تغراث قانون المالية

نبّهت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى أن المقتضيات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، قد تدفع ببعض الشركات إلى التلاعب بأرقام أرباحها.

وأوضحت العدوي، ضمن جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “قانون المالية لسنة 2023، حدد أجلا ومسارا لبلوغ السعر المستهدف للضريبة على الشركات، المحدد في 20 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون، و35 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 100 مليون درهم”.

وتابعت مبرزة: “هذا الأمر قد تنجم عنه بعض المخاطر؛ إذ أن الشركة التي ستخضع لارتفاع سعر الضريبة من 20 إلى 35 في المائة على جميع أرباحها، فقد تلجأ بمجرد أن تصل إلى هذه العتبة المحددة، إما إلى الحد من نشاطها، حينما تصبح التكلفة الجبائية مرهقة، وإما إلى التخفيض من الأرباح المصرح بها لتجنّب أثار هذا التغيير”.

وفي سيّاق متصل، وضمن الجلسة ذاتها، أوردت العدوي أن المجلس يُسجّل أن “القانون الإطار حدد بشكل واضح الإصلاح المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، حيث كرّس مبدأ حياد هذه الضريبة، مع الاحتفاظ بإعفاء المنتجات الأساسية، من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة وتقليص عدد أسعارها وتعميم الحق في استرجاعها”.

وأضافت المسؤولة أنه على ضوء الإجراءات الواردة في قانوني 2022 و2023 يُوصي المجلس بـ”تحديد الجدول الزمني لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة”.