مقترحات عملية لتحسين ظروف المغاربة

طالب حزب التقدّم والاشتراكية الحكومة التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش بـ”حماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وفورية”.

وأوضح الحزب، ضمن بيان، بمناسبة العيد الأممي للعمال، أنه من بين الإجراءات التي يُمكن اتخاذها، هي: “إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكاً من قِبَل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور؛ وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة؛ والرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم”.

وفيما أشار الحزب إلى ارتفاع كلفة المعيشة ومعدلات التضخم، وتفاقم ظاهرة البطالة وتسريح العمال بفعل إفلاس آلاف المقاولات، وإلى الهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف الشغل ومعظم الخدمات الاجتماعية، فقد سجّل ما أسماه بـ”عدم تحرك الحكومة لمواجهة هذه الأوضاع، وتعنتـــها في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية، بما يتناقض مع شعار ” الدولة الاجتماعية” الذي تزعمه”.

ودعا الحكومة إلى “الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤدّيًّا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة”.

وأعرب الحزب عن “خيبة أمله إزاء عدم الاستجابة الملموسة من طرف الحكومة لأيِّ مطلبٍ عمالي بمناسبة فاتح ماي 2023”.