“قضية التحرش”.. مندوبية حقوق الإنسان “تحتجز” أغراض موظفة

اتهمت إيمان هنوش، مسؤولي المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان، بـ”احتجاز أغراضها الشخصية في أحد المكاتب”، موردة أن ذلك دفعها إلى “الاعتصام بالمؤسسة للمطالبة بالحصول عليهم”.

وأوضحت هنوش، ضمن تصريح لموقع “بديل” أن “مسؤولي المندوبية قاموا بإغلاق المكتب الذي تعمل به، وتمّ منعها من الحصول على أغراضها الخاصة، وذلك من أجل الضغط عليها وإرغامها على الانتقال إلى مكان آخر”.

وذكرت الموظفة أنها اتصلت بمفوض قضائي لمعاينة الواقعة وتحرير محضر بشأنها، مبرزة أنها “اتصلت بالشرطة التي جاءت إلى المقر، لكن المسؤولين بالمؤسسة منعوا أفرادها من دخول المقر”.

وتابعت هنوش: “أتعرض للمضايقات منذ مدة طويلة بعد أن كنت شاهدة على جريمة التحرش بموظفات بالمندوبية من طرف مسؤول كبير، كما أن وضعيتي الإدارية والمالية كانت متوقفة بسبب ذلك، إلى غاية حصولي على حكم قضائي من طرف المحكمة الإدارية بالرباط قضى بتسويتها”.

وكانت المندوبية قد عاشت على وقع “فضيحة تحرش جنسي”، سنة 2014، كان بطلها موظف انتقل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولازال يمارس عمله بشكل طبيعي إلى حدود اليوم رغم مباشرة تحقيق في القضية منذ سنوات.

وتحدثت الموظفة على أن “هناك رغبة في تنقيلها إلى إحدى المحاكم بشكل تعسفي، من خلال الضغط عليها بكل الوسائل”، معتبرة أن “ما حدث لها يوم أمس يدخل في هذا الإطار”.

وحاول موقع “بديل” التواصل مع الكاتب العام للمندوبية، عبد الكريم بوجرادي، لأخذ روايته بخصوص هذه الوقائع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.