مدريد تفتح تحقيقا بشأن دخول النفط الروسي إلى إسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس الجمعة، فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دولة ثالثة، داعية إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ”تعزيز إمكانية تتبع” واردات المحروقات.

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة عممت على وسائل الإعلام، إنه “في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق” مما إذا كانت “المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر، وما إذا كانت هناك أي مخالفة”.

وأضافت الوزيرة الاسبانية أن “هذه المخاوف”، هي التي دفعت إسبانيا إلى “التحقيق” في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات “مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها”.

ومنع الاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير الماضي استيراد المنتجات النفطية الروسية على أراضيه في إطار حزمة جديدة من العقوبات ردا على هجوم موسكو على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

لكن خبراء ومسؤولين في صناعة النفط يشيرون إلى أن روسيا – التي التفتت إلى أسواق أخرى مثل الصين والهند – تواصل تصدير النفط إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول ثالثة يجري فيها إخفاء مصدر الشحنات.

ودان خوسو خون إيماز رئيس مجلس إدارة المجموعة النفطية الإسبانية العملاقة ريبسول الخميس “استمرار تداول الديزل الروسي في السوق الأوروبية والإسبانية”، داعيا السلطات المحلية إلى “الحزم” بشأن هذا الموضوع.

وكانت صحيفة “إل موندو” الإسبانية، قد أشارت، يوم الجمعة، إلى مسؤولية المغرب الذي زاد على قولها وارداته من النفط الروسي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع بدء تصدير الديزل إلى إسبانيا.

وفي الرباط، دعت ثلاث مجموعات برلمانية معارضة مؤخرًا إلى تشكيل لجنة تحقيق في “شكوك وشبهات” بشأن استيراد وقود روسي من قبل شركات للمحروقات و”احتمال إعادة بيع هذا الوقود إلى دول تمنع استيراده”.

ولم تسفر هذه المبادرة عن نتائج لأنها لم تحظ بأغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق، بعد أن رفضتها فرق الأغلبية.

وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن حصة الديزل الروسي في واردات المغرب تبلغ 9 بالمئة “كما هو الحال منذ سنوات”، من دون أن يأتي على ذكر الشكوك حول إمكانية إعادة بيع هذا النوع من المحروقات إلى الدول الأوروبية انطلاقا من المغرب.

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية إن “العناصر الأولية” التي قدمها المستوردون “تُظهر أن كل شيء على ما يرام على ما يبدو وأن المنتجات لا تأتي من روسيا لكننا متيقظون وسنتابع عن كثب تطور الوضع لتأكيد ذلك بشكل نهائي”.

وأوضحت الوزارة أن ريبيرا سترسل خطابا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بـ “تطبيق فوري” لرد أوروبي من أجل “تعزيز إمكانية تتبع” النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي مع فرض تقديم شهادة عند مغادرة المصافي وكذلك المرافئ.

وأكدت أن “هذه الشهادة يجب أن تتضمن كل المعلومات – الكمية والتاريخ وغيره.. – التي تثبت أن الواردات” لا تخضع “لعقوبات”، داعية إلى “التشدد في تطبيق العقوبات”.