غالي: توقيف مبديع غير كاف ويأتي في سياق دولي

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن اعتقال البرلماني محمد مبديع، غير كافٍ لنقول أن هناك توجها في لمحاربة الفساد، مبرزا أن “المغرب بحاجة إلى مؤشرات أكثر قوة لتأكيد ذلك”.

وقال غالي، في تصريح لموقع “بديل”، إن “توقيف مبديع لا يمكن إلا أن نعتبره إيجابيا، لكن المسار الذي سيأخذه الملف هو الذي سيحدد الكثير من الأشياء”.

وأضاف الناشط الحقوقي: “الإشارة القوية التي ستؤكد التوجه نحو محاربة الفساد، هي فتح مجموعة من الملفات التي يتورط فيها عدد من البرلمانيين والمسؤولين السياسيين الذين كانوا موضوع شكايات متعددة حول نهب المال العام والفساد”.

وذكّر غالي بضرورة إنهاء التحقيق بخصوص واحد من الملفات التي عمرت طويلا وهو ملف “كازينو السعدي” والذي ذكرت فيه أسماء عدد من المسؤولين والمنتخبين.

ويرى غالي أن “هناك نقطة مهمة، وهي الإشارة الحقيقية والتي يجب أن تبعث وهو حسم ملف خالد عليوة الذي خرج من السجن من أجل حضور جنازة والدته ولم يعد إليه بعد ذلك”.

وقال رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب: “إذا كانت هناك فعلا إرادة سياسية لمحاربة الفساد، فهناك مجموعة من الملفات التي يجب فتحها، وأن يتقدم فيها التحقيق إلى نهايته، وليس الاكتفاء فقط بممارسات معزولة”.

وما يحدث، حسب غالي، يأتي في سياق دولي، موضحا أنه “عندما تم الاتفاق على رفع اسم المغرب، من طرف مجموعة العمل المالي ‘فاتف’، من ‘القائمة الرمادية’ للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص، كان هناك تعهد من طرف المغرب لمحاربة الفساد”.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، قد أمر بإيداع الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، في سجن “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

وأشارت مصادر موقع “بديل” إلى أن التحقيق مع محمد مبديع شمل، أيضا، “الشهادات الطبية” التي كان يُدلي بها للتهرب من البحث القضائي، على اعتبار أنه كان يحضر إلى البرلمان.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي كان قد تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، بإيداع مبدع السجن، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.

وصباح يوم أمس الأربعاء، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت البرلماني الحركي، بمقر إقامته بالرباط، وأحضرته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك.

وكان القضاء المغربي قد أمر بفتح بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكوى تقدم بها فرع “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بجهة الدار البيضاء، في شهر يناير 2020.

وفي سيّاق متصل، كان البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية”، قد قدّم استقالته من رئاسة لجنة “العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بمجلس النواب بعد أيام على انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول الموضوع.