حماة المال العام يعيدون طرح ملف مبديع أمام القضاء

أعاد فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، طرح “قضية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد مبديع”، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء.

وقال رئيس الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، محمد مشكور، في تصريح لموقع “بديل”، إننا “توجهنا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووضعنا لديه تذكيرا بالشكاية التي سبق أن قدمت للتحقيق مع مبديع في يناير 2020”.

وأضاف مشكور: “لقد تم الاستماع للجمعية منذ يناير 2020، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن الملف لم يتحرك من ذلك الحين، الأمر الذي حتّم علينا معاودة طرحه والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه”.

وانتخب مبديع قبل أسبوع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام، لدى فئة عريضة من المغاربة.

من جهته يرى، رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف من شأنه أن “يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب”.

واعتبر الغلوسي، في تدوينة، أن “قضية محمد مبديع، ليست قضية شخص بعينه، بل إنها قضية سيادة القانون والعدالة”، مضيفا أن “المغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية، هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الافتحاص الرسمي، بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.