نقابيون يشتكون “تجريد” عمال زراعيين من أجورهم بـ”حكم قضائي”

ترى الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن سبعة عمال زراعيين بـ”شركة مليح آكري” في ضواحي القنيطرة تعرضوا لـ”ظلم وحيف من طرف المحكمة الابتدائية للقنيطرة، عقب تجريدهم من أجورهم المستحقة، في خدمة مكشوفة للمشغل”.

وذكرت النقابة، ضمن بيان، أن أجور العمال السبعة تمّ توقيفها من 15 أكتوبر 2019، وظل ملفهم “عالقاً” في دهاليز المحكمة منذ ذلك التاريخ.

وحملت النقابة مسؤولية هذا الوضع لمفتش الشغل بسبب “عدم تحمله لمسؤوليته الكاملة، في زيارة العمال الضحايا في مكان عملهم، وتحرير محضر مخالفة ضد المشغل، طبقا للمادة 539 وما يليها من مدونة الشغل، رغم توصله بشكايات العمال من خلال نقابتهم، ورغم تكرار هذا الخرق، خلال فترات طويلة، واكتفاء المفتشية بإجراء محاولات الصلح التي باءت بالفشل بسبب امتناع المشغل عن الحضور”.

ونددت النقابة بـ”تجاهل عامل إقليم القنيطرة لمأساة هؤلاء العمال، وتملصه من واجبه القانوني في عقد اللجة الإقليمية للبحث والمصالحة، طبقا للمادة 557 من مدونة الشغل وما يليها، رغم توصله في منتصف سنة 2020 بطلب في الموضوع وملف كامل حول النزاع، من طرف مفتش الشغل بالقنيطرة”، وفقا لتعبير البيان.

وطالب نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إدريس عدة، في تصريح لموقع “بديل” بـ”فتح تحقيق نزيه حول المسؤولية التقصيرية للجهات المتدخلة في هذا الملف، من سلطات شغلية ومحلية وعلى مستوى وكالة التنمية الفلاحية ووزارة الفلاحة، وترتيب الجزاءات القانونية، في حق كل من ساهم في هذه المأساة”.

وطالب القيادي في النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”مراجعة حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، لكشف الأسباب والخلفيات التي أدت إلى إسقاط حق العمال المشتكين، في نيل أجورهم المستحقة، في انحياز سافر للمشغل، الذي نهب هذه الأجور، وانصاف الأجراء الضحايا في مرحلة الاستئناف”.