الاعتقال لاحتياطي.. موعد إحالة “قانون العقوبات البديلة” على البرلمان

تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإحالة قانون العقوبات البديلة على البرلمان خلال أسبوعين من أجل المساهمة في حل مشكل الاعتقال الاحتياطي الذي يعاني منه المغرب بشكل كبير.

وتكتظ السجون المغربية بحوالي 44 في المائة من المعتقلين احتياطياً، ويعتبر الكثير من المتتبعين أن هذا الرقم “كبير جدا”، داعيين إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى الحد من هذا النوع من الاعتقال.

وقال وهبي، خلال تدخله اليوم الإثنين 17 أبريل الجاري، بمجلس النواب: “يجب أن نجد بدائل للاعتقال الاحتياطي.. منها الاعتقال بالبيت والرفع من مقدار الكفالة لضمان حضور المتابع والقيد الالكتروني”.

وأضاف الوزير: “سنعمل على تحديد بعض العقوبات التي لاتتجاوز سنتين، والتي لن يكون فيها الاعتقال الاحتياطي”.