الجمعية تطالب وزارة الداخلية بالتدخل في “سوق العزوزية”

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراكش المنارة، الجهات المسؤولة بالتدخل لفتح تحقيق بشأن “اختلالات سوق العزوزية النموذجي”.

وسبق لتمثيليات الباعة أن راسلت والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة المجلس الجماعي، لـ”رفع الضرر والتدخل لوقف الاختلالات المسجلة بالسوق المذكور”.

وذكرت الجمعية، ضمن رسالة مُوجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “المجلس الجماعي تنصل من مهامه وجعل السوق برمته تحت وصاية إحدى الجمعيات بما في ذلك عملية بناء السوق وتكليفها بإختيار المقاولة المعنية ببنائه، وبإلزام المستفيدين الأصليين من الباعة الجائلين من تسديد فاتورة البناء للمقاولة، وتوجيههم تحت إكراه التشطيب من الاستفادة لمؤسسة بنكية تم ابرام اتفاقية شراكة معها لمنح المستفيدين غير القادرين على الأداء قروض تحت ضمانات المحلات التي بحوزتهم”.

وطالبت الجمعية بـ”فتح تحقيق بشأن الاختلالات التي يعرفها السوق وعلى رأسها إغراقه بالأغيار والسماسرة والمضاربين العقاريين والنفخ في لائحة المستفيدين من خارج الباعة الجائلين الأصليين ذوي الاستحقاق”.