مطالب بالتحقيق مع “قضاة” ملف مغتصبي طفلة تيفلت

طالبت منظمة النساء الاتحاديات، “الجهات القضائية المختصة، بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية، بفتح تحقيق عاجل، للكشف عن ملابسات حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل”.

وأكدت المنظمة، في بيان، على ضرورة “تنوير الرأي العام بخصوص هذا الحكم، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف”.

وأورد البيان أن الطفلة الضحية تعرضت “لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف ثلاثة أشخاص، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين”.

وذكرت المنظمة أنها “تابعت تصريحات وإفادات والدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ من جريمة الاغتصاب تحت التهديد فقط، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا الحكم “يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين”.

ومعلوم أن الملف سيعرف شوطا جديدا خلال المرحلة الاستئنافية والتي يعول عليها الكثيرون من أجل “تصحيح هذا الحكم الذي تلقاه الرأي العام الوطني بالكثير من الإستغراب”.