إشكالية “كاميرات المراقبة” على طاولة وزير الداخلية

ساءل النائب البرلماني، رشيد حموني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية.

وفي السيّاق ذاته، طالب حموني، ضمن سؤال كتابي، بكشف “مدى الحرص في تلك المراقبة على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة”.

وقال رئيس فريق التقدّم والاشتراكية، إن “المُلاحَظُ أن معظم بلدان العالم، ومن بينها بلادنا، تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على “العين الإلكترونية” (كاميرات المراقبة)”.

وأضاف أن كاميرات المراقبة “أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب، أو غيرها”.

وأشار إلى أن “الزيادة في تثبيت أنظمة المراقبة باستعمال الكاميرات في الشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين: أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة، والثاني مرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام”.