“معاناة المواطنين مع شركات التأمين” على طاولة الوزيرة

أبرز النائب البرلماني، محمّد لحموش، أن “التعامل مع شركات التأمين، يشكل معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، وخاصة تأمين العربات”.

وقال برلماني الحركة الشعبية، ضمن سؤال كتابي، موجّه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، إن التعامل مع شركات التأمين “يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة.. وهو ما يجعل المواطن أنه يتعرض للنصب”.

وأورد لحموش: “فمثلا تحدد شركة معينة مبلغ الاسترداد بناءً على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عمّا تم تحديده مسبقا، مما يفضي إلى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة إلى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية”.

وساءل المسؤولة الحكومية عن “المعايير المحددة للتعويض، وأوجه المراقبة التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، وطرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين؟”