طالب يتعرّض لـ”عنف شديد” في الشارع العام بالمغرب

توصّل موقع “بديل” بشريط فيديو قصير، يُوثّق لـ”عنف غير مستساغ”، تعرّض له طالب على خلفية “منع الملتقى الطلاّبي 17” بجامعة الحسن الثاني، بمدينة الدار البيضاء.

وتعليقاً على الفيديو، الذي يتحفظ موقع “بديل” على نشره، أبرز عضو الدائرة السّياسية لجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن العنف الخطير الوارد به “يُسائل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقضائية”.

وتساءل بناجح، ضمن تدوينة، “هل ما ارتُكب في حق الطالب الضحية يدخل ضمن الأسلوب المسموح به في أداء القوة العمومية أثناء تفريقها لتجمعات سلمية؟”، مضيفا: “ألم يتجاوز التدخل حتى أشد درجات التعنيف إلى حد التعذيب في الشارع العام؟”.

وتابع: “ما صفة الأشخاص الذين يقترفون هذا العنف الشديد؟ هل يمثلون جهازا أو أجهزة رسمية منظمة أم لا؟ وإذا كان المعتدون ينتمون لجهاز منظم، فهل ما ارتكبوه في حق هذا الضحية هو تصرف خاص أم بأوامر تراتبية؟”.

وفي هذا السيّاق، قال: “وفي كلتا الحالتين ما هي المسؤولية المستحقة على هذا التجاوز الخطير على المستويين السياسي والجنائي؟ مشيرا إلى أنه “حدث كبير يستوجب التعامل المسؤول”، منبها إلى أن “الصمت” يعني الإقرار بالتسامح معه.

يُذكر أن الدستور المغربي، الذي يعد أسمى وثيقة تشريعية في المغرب، ينص ضمن فصله الـ22 على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.

ويُضيف في الفقرة الثانية أنه “لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، مبرزة ضمن الفرة الثالثة أن “ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”.