“محاربة الفساد”.. رسالة مفتوحة لـ”قادة الشأن القضائي في المغرب”

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال، رسالة مفتوحة إلى “قادة الشأن القضائي في المغرب” تطالبهم بإعطاء أهمية لقضية “مكافحة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب “.

وراسلت الجمعية، اليوم السبت 18 مارس الجاري، كل من: الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والرئيس الأول لمحكمة النقض.

وقالت الرسالة، التي يتوفر “بديل” على نظير منها، “لا شك أنكم تعلمون أن الفساد والرشوة يشكل عائقا حقيقيا أمام الإستثمار والتنمية والمواطنة الحقة ويهدر كل الفرص للإلتحاق بركب الدول المتقدمة ويقوي كل مشاعر الغضب والإحتقان الاجتماعي”.

وأضافت الرسالة: “تتحدث تقارير عن إستنزاف الفساد لما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام، رقم يسائل كل الآليات والمؤسسات المعنية بمكافحة آفة الفساد وفي مقدمتها السلطة القضائية التي يقع على عاتقها تجسيد مفهوم سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع”.

وأفادت الرسالة الموقعة باسم رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، “لا أخفيكم أن شعورا بالقلق وعدم الرضى يتزايد يوما بعد يوم لدى الرأي العام حول تعاطي القضاء مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، شعور مرده إلى طبيعة القرارات ونوع الإجراءات والأحكام ذات الصلة بقضايا الفساد المالي”.

وتابع الغلوسي: “هو شعور يترجم الحاجة الموضوعية والملحة إلى دور أكثر نجاعة للسلطة القضائية في مواجهة كل مظاهر الفساد والإنحراف في استعمال السلطة والمراكز الوظيفية من أجل مصالح ذاتية ضيقة ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة على حساب المصالح العليا للوطن”.

وأوردت الجمعية مجموعة من “المعطيات” التي تؤكد ما توجهت إليه، يمكن تلخيصها على الشكل التالي:

1- ملفات فساد أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن.

2- ملفات فوق مكاتب النيابات العامة المختصة لمدة طويلة دون أن يتخذ بشأنها أي قرار رغم إنتهاء البحث التمهيدي.

3- متابعات قضائية أغلبها في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالمجتمع برمته والنظام العام وتقتصر على موظفين صغار ومنتخبين دون أن تمتد لمسؤولين كبار، وهو مايشكل تمييزا واضحا في إعمال القانون.

4- صدور أحكام قضائية مخففة لاتتناسب وخطورة الأفعال الجنائية المتعلقة بإختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير وغيرها، كما أن صدور هذه الأحكام يستغرق سنوات وهو مايعتبر هدرا للزمن القضائي.

5- ملفات فساد أمام محكمة النقض لمدة طويلة دون أن تتخذ هذه الأخيرة قرارات بخصوصها، وهناك ملفات استغرقت خلال مراحل التقاضي مايقارب خمسة عشرة سنة إلى حد أن بعض المتهمين ولطول المساطر والإجراءات قد وافته المنية قبل أن ينال الجزاء.

6- عدم اتخاذ قرارات تتعلق بالعقل الإحتياطي لممتلكات المتهمين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كمقدمة لمصادرتها، وهو مايعطي فرصة للمتهمين من أجل تفويتها أو التحايل على القانون بشأنها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.