“غليان كبير” بسبب قرار التشطيب على محامي بمكناس

خلف قرار مكتب هيئة المحامين بمكناس، القاضي بالتشطيب على المحامي خالد عدلي، من جدول الأعضاء، (خلف) غضبا كبيرا وسط مجموعة من المنتسبين للمهنة والمتتبعين للشأن العام السياسي والحقوقي.

وكانت هيئة مكناس، قد شطبت على عدلي، يوم الخميس الماضي، بسبب ما قيل إنها “تدوينات ومواقف تخص المهنة وتحركات نضالية قام بها المحامي المذكور، ولم ترق للمكتب المسير”.

وقالت المحامية بهيئة الرباط، نعيمة الكلاف، في تدوينة على صفحتها الخاصة: “سنبقى رافضات ورافضون لهذا القرار”، موضحة أن “كل العقوبات فيها التدرج بما فيها القانون الجنائي، وكل القوانين أكدت على أن حرية الرأي والتعبير مضمونة، وكل القوانين أكدت على الحياد وعدم استغلال المنصب للانتقام”.

وأضافت الكلاف: “ستبقى فضيحة المحاماة والتشطيب على الأستاذ عدلي من كوارث 2023”.

من جهته، أورد المحامي بهيئة فاس، الوزاني بن عبد الله، “بعدما كانت جمعية هيآت المحامين بالمغرب صمام الأمان والجدار المستميث في مواجهة كل ما من شأنه المس باستقلالية المحامي، وتجرده وحريته في التعبير بخصوص القضايا المهنية والوطنية مهما كانت حساسيتها وخلال سنوات الرصاص، تأتي الجمعية اليوم وتلتزم الصمت وبشكل مريب وغير متوقع بخصوص متابعة والتشطيب على الأستاذ خالد عدلي المحامي بهيئة مكناس فقط، لأنه كان صادقا مع مبادئه وغيور على مهنة يعشقها ويريد لها السمو”.

وتابع الوزاني: “يحز بأنفسنا ان يسجل التاريخ إعدام زميل لان صوته أزعج البعض ممن دنسوا مهنة النبلاء وجعلوا منها مرتعا لكل أشكال الفساد”.

وختم الناشط الحقوقي: “حان الوقت لتسمية الامور بمسمياتها بعيدا عن المجاملة وليكن مصيرنا جميعا التشطيب لأننا على خطى الاستاذ خالد عدلي ولن نتراجع”.

من جانبه اعتبر عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، رشيد أيت بلعربي، أننا نشهد اليوم “تنامي التيار التصفوي الرافض والمعادي لحرية الرأي والتعبير داخل جسم المحاماة ممثلا في مجالس بعض الهيئات، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على هوية المهنة التي كانت الحصن الحصين لحرية الرأي والتعبير وأكبر مدافع عنها، ورسالة للتسامح وتدبير الاختلاف”.

واستطرد ايت بلعربي، “على الجسم المهني أن يستفيق من سباته. في كل مرة نحس بأن المحاماة حية وبخير يأتي من يريد أن يقول لنا عكس ذلك. لن نقبل بأن يكون بيننا أعضاء مجالس يعبرون علانية عن رغبتهم في ذبح زميل لهم لأنه عبر عن رأي مخالف، فهاته خصال الميليشيات وليست خصال حاملي رسالة الدفاع”.

وتساءل عضو هيئة القنيطرة: “أين هي مبادئ الحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة التي أقسمنا ألا نحيد عنها؟”، مضيفا، “إن الأمر يدعو لدق ناقوس الخطر قبل أن يكتسح هذا الفكر الظلامي باقي الهيئات خصوصا وأننا مقبلون على تحولات مهمة في المهنة قد تحمل لنا مجلسا وطنيا للهيئات يتولى سلطة البث استئنافيا في المقررات التأديبية القاضية بالتشطيب”.