الجمعية تطالب بـ”إنصاف” حارسي أمن في مواجهة محامي

ناشد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بـ”إعمال القانون” وتمتيع حارسي أمن بـ”شروط المحاكمة العادلة” في مواجهة محامي.

وتحدثت الجمعية في رسالة موجهة إلى وكيل الملك بمراكش، يتوفر “بديل” على نظير منها، على معاينتها لـ”مقطع شريط فيديو يظهر تبول احد المواطنين أمام الملأ ، أي أمام  المرتفقين والمرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مما دفع بحارس أمن بالمؤسسة المذكور للتدخل”.

وأضافت الجمعية: “كما توصل مكتب الفرع بإفادات حول الواقعة وما خلفته من اعتقال لحارسي أمن خاص والاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، ومن المنتظر احالتهما على النيابة العامة لاتخاذ المتعين اليوم السبت 18 مارس الجاري”.

وقالت الجمعية إن العاملين “كانا يقومان بمهامها المخولة لهما حسب عقد الشغل المبرم بين المقاولة المشغلة للحارسين وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي”.

وأضافت الجمعية، “أن فعل التبول داخل مرفق عمومي صحي، قد يعرض صحة المرضى لمضاعفات كما أنه فعل مشين ولا يمكن قبوله، كما ان المحامي الذي أتى بهذا الفعل لم يحترم حرمة المؤسسة ولا كرامة الاطر الصحية والمرضى وكل العاملين والمرتفقين”.

وزادت الجمعية، “أن حارسي الأمن المعتقلين والموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية قد يصطدمان بصعوبة تكليف محامي للنيابة عنهما بسبب عرف سائد داخل هيئة المحامين، والذي نعتبره للأسف مخالف لشروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع”.

وبناء على كل المعطيات التي تم سردها، طالبت الجمعية وكيل الملك بـ”فتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع احد مرتكزاتها”.