مقترح قانون لـ”توزيع المنتجات الغذائية”


اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قانونا يقضي بإحداث “الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية”، بهدف محاربة تدخل الوسطاء، وحماية المواطنين من غلاء الأسعار.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأوضح الفريق، ضمن نص المقترح ، أنه يهدف، كذلك، إلى “وضع آلية مُبتَكَرة ومندِمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتمـاد سياسـة عمومية جديدة تنصب على تأهيـل وتنميـة أسـواق الجملة، ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد اليوم من العوامل التي أدت إلى ارتفاعا الأسعار.. كالاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة”.

    - إشهار -

    وأشار إلى أن الوكالة، تُحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية لتوزيع الغذائية» كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مبرزا أن مقرها سيكون بالرباط، ويمكن إحداث تمثيليات لها على الصعيد الترابي بقرار من مجلس الإدارة.

     

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد