خبير اقتصادي ينتقد سياسة الحكومة المالية

حصلت الحكومة المغربية على موافقة صندوق النقد الدولي بمنحها خطا ائتمانيا مرنا بقيمة 5 مليارات دولار، بعد أسابيع فقط من إصدار الرباط، لسندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان، أن السندات المطروحة انقسمت إلى شريحتين، الأولى بـ1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 5 سنوات وبعائد 6.22 بالمائة، والثانية 1.25 مليار دولار أيضا، بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد 6.6 بالمائة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في تصريحات إعلامية سابقة، إن خط الائتمان المرن الذي وفره صندوق النقد الدولي للمغرب، “سيكون بشروط تيسيرية منخفضة”.

وفي هذا السيّاق، قال الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، في تصريح لموقع “بديل”، إن “الحكومة الحالية تعتمد توجها مزدوجا، من خلال الزيادة في الضرائب والحصول على القروض”.

وأضاف الكتاني، “السياسة المالية المعتمدة من طرف الحكومة تمس بواقع المغاربة آنيا، من خلال توجهاتها الضريبية، وترهن المستقبل البعيد للمغرب عبر المزيد من الاقتراضات”.

وأشار الكتاني إلى أن هذا التوجه نحو الاقتراض من الخارج، لا ترافقه إجراءات داخلية لمحاربة الريع والفساد، معتبرا أن “الدولة لا تريد أن تتنازل على رفاه فئة محدودة من المحظوظين ولو حساب المغاربة”.

ويساعد الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي، حسب المدافعين على هذا التوجه، على الحماية من الصدمات الخارجية، حيث يزود الدول التي تتوفر على إطار سياسات قوية وسجلات تتبع للأداء الاقتصادي من الوصول بشكل كبير ومسبق إلى موارد الصندوق دون شروط.