تضارب المصالح.. أيت منّا في مواجهة “العزل”

يُتَّهم البرلماني والعضو البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، هشام ايت منا، بـ”التورط” في قضية تتعلّق بـ”تضارب المصالح”.

وأشار محمّد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن تدوينة، إلى “استفادة الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية، التي يمتلك أيت منّا حوالي 70 في المائة من أسهمها، والجمعية الخيرية الإسلامية التي يرأسها، من الدعم العمومي المقدم من طرف مجلس مدينة المحمدية الذي يتولى رئاسته بدوره”.

وقال الغلوسي، إن “هذه الحالة تشكل امتدادا لحالات كثيرة؛ حيث يتداخل الشأن السياسي مع الشأن الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع واستغلال النفوذ”.

وأضاف الغلوسي، أن “هذا التمازج، يسمح بهدم الخطوط الفاصلة بين المجالات المختلفة، والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة، ومن تلك الشبكات يتكون جيش من الأنصار والأتباع، والذين يهتفون باسم الرئيس عند كل صافرة نظير ما يتلقونه من دعم سخي من المال العام عبر جمعيات لا توجد إلا على الورق وتسمى زورا بـ’المجتمع المدني’ والتي يتم اللجوء إليها في ‘التحياح’ وحمل ولي النعمة على الأكتاف وتقديمه كمنقذ وبطل”.

وذكر  أن “قضية رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، ويبقى السؤال المطروح هو: هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة”.

وجدير بالذكر أن موقع “بديل” حاول التواصل مع هشام أيت منا، وراسله بخصوص الاتهامات الموجه إلية، قصد أخذ روايته في الموضوع، إلا أنه لم يتمكن من تلقي الإجابة.