“اللايقين” يدفع الحكومة إلى “الاقتراض”

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، أنه توصل بطلب من المغرب للحصول على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار، بعد أسابيع فقط من إصدار الرباط، لسندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان، أن السندات المطروحة انقسمت إلى شريحتين، الأولى بـ1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 5 سنوات وبعائد 6.22 بالمائة، والثانية 1.25 مليار دولار أيضا، بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد 6.6 بالمائة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن خط الائتمان المرن الذي من الممكن أن يوفره صندوق النقد الدولي للمغرب، “سيكون بشروط تيسيرية منخفضة”.

وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء الماضي، أن المغرب خرج مؤخرا من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو الخروج الذي تلاه طرح سندات اقتراض، ثم طلب خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق، قد أعلن أن مديرته العامة ستوصي بالموافقة على طلب تلقته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بخمسة مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”.

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذا التوجه الجديد للحكومة المغربية، يهدف إلى “مواكبة التوجهات والتحولات الطارئة في السوق الدولية، وآثارها المحتملة على ميزان الأداءات وبالتالي قيمة العملة المغربية”.

وسبق للمغرب سنة 2020 أن لجأ إلى نفس الخط، الذي وفر سنة 2013 للحصول على 3 مليارات دولار، بالتزامن مع أزمة كورونا، لمواجهة تقلبات السوق الدولية، غير أنه لم يستعملها بشكل كامل “وتمكن من تحقيق سيولة كبيرة للعملة الصعبة”.

ويرجع سبب لجوء المغرب لهذا “الخط الائتماني” إلى “الظرفية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وبسبب حالة اللايقين التي تطبع السوق الدولية، خصوصا في ظل التقلبات الكبيرة التي تعرفها أسعار المواد الطاقية”.

ويساعد الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي على الحماية من الصدمات الخارجية، حيث يزود الدول التي تتوفر على إطار سياسات قوية وسجلات تتبع للأداء الاقتصادي من الوصول بشكل كبير ومسبق إلى موارد الصندوق دون شروط.