عيناني: مدونة الأسرة تشوبها مجموعة من الاختلالات

على هامش النقاش الدائر بشأن مراجعة مدونة الأسرة، أكدت عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة عيناني، أن هذا القانون تشوبه مجموعة من “الاختلالات”.

وقالت عيناني، في تصريح لموقع “بديل”، إننا “نعتبر في الجمعية، منذ صدور القانون، أن وضعية المرأة لن تتغير كثيرا، رغم المستجدات المهمة التي جاء بها، وهو ما وصلنا إليه بعد كل هذه السنوات”.

وأضافت الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، أن  “المسألة المثيرة الأولى، هي تلك المتعلقة بتزويج القاصرات؛ فاليوم اكتشفنا أن هذه الفئة، لم تستطع المدونة حمايتها”، موضحةً أن “المدونة منحت للقضاء صلاحية تزويج القاصرات”.

وتابعت عيناني: “رغم الحديث الذي رافق بداية المدونة، من كون الإذن بتزويج القاصرات سيكون استثنائيا، إلا أن التجربة أكدت أن النسبة التي كانت تتزوج قبل صدور المدونة، هي نفسها التي يتم تزويجها الآن”.

وبخصوص قضية “الولاية على الأطفال”، اعتبرت القيادية الحقوقية أنها “لازالت مطروحة، ففي بعض الحالات، نجد أن الزوج غير حاضر في حياة الأطفال بالفعل، لكن القانون يمنحه حق الولاية، ويمكنه من تقرير مصير الأطفال بشكل غير مقبول، في السفر والدراسة وبعض الوثائق الإدارية، رغم التواجد الفعلي للأم، ولعل قضية جميلة الهوني والناجي، هي أسطع مثال على المعاناة التي تعيشها النساء في مثل هذه الحالات”.

ووقفت عيناني، عند مسألة “اقتسام الثروات المتراكمة أثناء الزواج”، وذكرت أنه “لاتوجد حالة واحدة تم خلالها اقتسام تلك الثروات، رغم أن المرأة يمكن أن تساهم بأشكال متعددة في تلك الممتلكات سواء ماديا أو من خلال عملها في البيت أو بأشكال أخرى”.

وزادة عيناني، “هناك مسألة أخرى خطيرة وهي المرتبطة بالاعتراف بالأبناء المزدادين في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج، حيث لايتم الاستعانة بالعلم من خلال تحليل ADN، والاكتفاء بالإقرار الشفوي للرجل لإثبات نسب الأبناء”.

واستطرت عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية، “يجب أن ننبه لمسألة أخرى وهي تلك المرتبطة بـ”المساوة في الإرث”، حيث نطالب بإقرارها، فالواقع الآن يفرض نفسه، ونلاحظ أن هناك تهربا من طرح هذه المسألة رغم أننا نتحدث اليوم على وجود عدد كبير من النساء اللواتي يتكلفن بالأمور المادية المرتبطة بالأسرة، وعند الوصول إلى توزيع الإرث وخاصة في غياب الأطفال الذكور تقع الكثير من الكوارث”.

وترى عيناني أنه “يجب أن يتم نقاش مدونة الأسرة مثلها مثل بقية القوانين وبعيدا عن التوظيف الديني، وإخراجها للنقاش العمومي من أجل إحراز بعض التقدم في إقرار الحقوق الخاصة بكل فئات الأسرة، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز”.