أرباب المقاهي يستنجدون بـ”الداخلية” ضد الجماعات الترابية

تطالب جمعية “أرباب المقاهي والمطاعم” بالعمل من أجل رفع ما أسموه بـ”الظلم الكبير” الذي يطال المهنيين، بسبب المشاكل الكبيرة التي يعانون منها فيما يتعلق بالرسوم الضريبية، وخصوصا المتعلقة باحتلال الملك العمومي.

وجاءت هذه المطالب بالتزامن مع تهديد عدد من ملاك مقاهي العاصمة، بخوض أشكال احتجاجية ضد القرار الذي أصدرته رئيسة المجلس الجماعي، والرامي إلى رفع المبالغ المستحقة على المقاهي بخصوص استعمال الملك العام من 70 إلى 525 درهم.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، في تصريح لموقع “بديل”: “لقد سبق أن طالبنا بإعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة باستخلاص الضرائب من المقاهي لأنها متجاوزة”.

وأضاف الحراق “اليوم نطالب وزارة الداخلية بـ’التحكيم’، لوضع حد للممارسات التي يقوم بها عدد من رؤساء المجالس الجماعية، والتي تضر بمصالح المقاولات المغربية وتهددها بالافلاس”، وفقا لتعبيره.

وأفاد الحراق أن الجمعية التي يقودها عقدت لقاء مع وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، “وتعهد بالتدخل في العلاقة مع وزارة الداخلية من أجل البحث عن الحلول التي يعاني منها القطاع”.

وتابع رئيس “جمعية المقاهي”: “كانت هناك مذكرة سابقة لوزارة الداخلية لحث الجماعات على مراعات الظرفية التي مر بها القطاع خلال فترة ‘كوفيد’ عند استخلاص الرسوم المستحقة للجماعة، إلا أن عددا من الجماعات لم تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المذكرة”، وفقا لتعبيره.

يُذكر أن الجماعات الترابية التي يقودها المنتخبون، تتمتع بالاستقلالية عن وزارة الداخلية، ويتم تدبيرها بـ”شكل حر”، وفقا لرؤية رئيس المجلس ومكتبه، وبمساندة المستشارين.

ويرى المهنيون أن الرسوم “المرتفعة” التي تفرضها المجالس الجماعية على المقاهي والمطاعم جعلتها تعيش في “وضعية مالية صعبة” وأدت إلى إغلاق عدد منها.