“تسقيف سن التوظيف”.. بنموسى: القرار دستوري وهو محطة للارتقاء بالقطاع

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن قراره بخصوص تسقيف سن الولوج لمهن التربية والتكوين في 30 سنة، هو قرار “لا يُخالف الدستور، ويهدف للارتقاء بالتوظيف”.

وقال بنموسى، في جواب له على سؤال حول الموضوع تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، إن “تسقيف سن اجتياز المباراة، في 30 سنة، لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 31 من دستور 2011، الذي ينص على حق المواطنين في الحصول عل تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”.

وأضاف الوزير: “القرار يندرج في صلب سياسة الارتقاء، بالمنظومة التعليمية، التي أكد عيها القانون الإطار 51.17، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته”.

واعتبر بنموسى أن “القرار يشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف داخل قطاع التعليم، في أفق ربط المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة التابعتين للجامعات بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي تعد البوابة الرئيسية لولوج مهنة التدريس”.

وشدد الوزير على أن “قرار التسقيف يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة، وإعطاء حيوية لمنظومة التربية والتكوين”.

ومعلوم أن قرار الوزارة، بشأن تسقيف سن الولوج لهن التدريس، كان قد أثار حالة كبيرة من الرفض، نتجت عنها احتجاجات عارمة في مختلف المدن المغربية، إلا أن الوزارة أصرت على اعتماد هذا الخيار.