بعد تخفيض العقوبة ضد بنعثمان.. نشطاء: الحكم يبقى ظالما


علّق عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، على الحكم الاستئنافي القاضي بتخفيض العقوبة الصادرة ضد الناشط رضا بنعثمان،من ثلاث سنوات إلى سنة ونصف، بالقول: “يبقى حكما ظالما”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وقال متتبعون إن تخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى سنة ونصف، هو أمر إيجابي، في ظلّ الردة الحقوقية التي يشهدها المغرب مؤخرا، داعيين السلطات المغربية إلى تبني “الحوار”، بدل اللجوء إلى “القوة” ضد النشطاء المدنيين والمدونين.

    ومن جانب آخر، أبرز آخرون أنه كان من المنتظر أن تُلغي المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي، وتمنح للناشط رضا بنعثمان براءته، على أساس أنه عبّر فقط عن رأيه بشكل سلمي وحضاري.

    يشار إلى أن بن عثمان، كان قد أودين ابتدائيا بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 5000 درهم غرامة، بعد “محاكمة” اعتبرتها الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، أنها افتقدت لـ “معايير المحاكمة العادلة”.

    - إشهار -

    واعتبر فرع الجمعة المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، أن اعتقال الناشط “رضا بنعثمان” جاء بسبب “مواقفه السياسية والحقوقية”.

    وقالت الجمعية، في بيان سابق، إنها اطلعت على “مضمون التحقيق الذي طال بن عثمان من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، يوم 9 شتنبر، وتأكد لها أن اعتقاله جاء على خلفية مواقفه”.

    وأضافت الجمعية أن الناشط في صفوفها، عبر عن تلك المواقف، من خلال وسائط التواصل الاجتماع، وهي “تتطابق في أغلبها مع مطالب ومواقف الهيئات الحقوقية والسياسية ببلادنا، وأبرزها محاربة الفساد والاستبداد ومحاكمة المفسدين، ووضع حد لتغول الأجهزة الأمنية من خلال قمعها للاحتجاجات السلمية واعتقال مواطنين ومناضلين بسبب آرائهم”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد