من المسؤول عن “تعطيل القانون والعدالة” في ملف كازينو السعدي؟
تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن الجهة التي تقع عليها مسؤولية “تعطيل القانون والعدالة” في واحد من أشهر “ملفات الفساد” المعروضة على القضاء منذ سنوات، ويتعلق الأمر بملف كازينو السعدي بمراكش.
ومعلوم أن غرفة الجنايات الاستئنافية، بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قضت بتأييد حكم غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة والقاضي بإدانة متهمين بارزين بأحكام سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات نافذة وغرامة مالية.
وأُدين المتابعون من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها من التهم.
وتقلد المتهمون مسؤوليات عمومية في المجلس الجماعي للمدينة والبرلمان والجهة، كما تولوا مهام قيادية في أحزاب سياسية “دون أن ينالوا الجزاء لحدود الآن”.
- إشهار -
وأوضح الغلوسي، في تدوينة، أن “قرار غرفة الجنايات الاستئنافية تم الطعن ضده بالنقض منذ مايفوق ثلاثة سنوات، وهو معروض عليها إلى الآن”.
وقال الناشط الحقوقي، إن “ثمانية ملفات تنتظر قرار أعلى محكمة في هرم التنظيم القضائي والحارسة للقانون والعدالة، لكن لحدود الآن يتساءل الرأي العام لماذا يتم تأخير البت في هذه القضية هل الأمر سيكون كذلك لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين أو صحافيين أو مواطنين بسطاء”.
وأضاف الغلوسي، “إنها قضية تشكل لغزا حقيقيا وهي التي استغرقت أمام البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة مايزيد على خمسة عشرة سنة دون أن تطوى لحدود الآن وهناك من المتهمين من وافته المنية”.