برلمانية تُثير إشكالية “تجديد النساء للبطاقة الوطنية”

أثارت النائبة البرلمانية، عويشى زلفى، انتباه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى أن “النساء” يواجهن إشكالات، حينما يرغبن في تجديد بطاقة التعريف الوطنية.

وأوردت برلمانية الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابي، أنه “بالرغم من اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أن الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة”.

وأضافت أن النساء يفرض عليهن “الإدلاء بنسخة من عقد الزواج”، مشيرة إلى أن “مجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين، لا يتوفرن على عقد الزواج”.

وساءلت البرلمانية المسؤول الحكومي عن “أسباب تعقد مسطرة تجديد البطاقة الوطنية؟ وهل سيتم إعادة النظر في الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية؟”.

يشار إلى أنه في حالة طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يجب الإدلاء بالوثائق التالية: (الرابط)