مقترحات لحل “أزمة النقاط والإضراب” بالمدارس العمومية

اقترحت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، على “أساتذة التعاقد” إعلان التراجع عن “قرار الامتناع عن تسليم النقاط، وإيقاف الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم الإثنين 20 فبراير الجاري”.

وأوضحت الفيدرالية، ضمن بيان، أن هذا “المقترح” وضعته على طاولة “أساتذة التعاقد”، خلال “جلسة نقاش وحوار مع ممثلين عن لجنة الإعلام والتواصل بتنسيقية الأطر التربوية المضربة، يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط”.

وأوردت الفيدرالية، ضمن المصدر، أنها ستعمل على “التدخل لدى الوزارة الوصية من أجل سحب الإيقافات والتنبهات والإنذارات الصادرة على إثر هذه الأزمة في حق عدد من الأطر التربوية”.

وأبرزت أن الخطوة ستفسح “المجال للفيدرالية الوطنية المغربية، وباقي الشركاء للتدخل لإيجاد حلول جذرية لباقي مطالب الأطر التربوية”،

وفي السيّاق ذاته، أوردت الفيدرالية، أن “أساتذة التعاقد”، طالبوا بضمانات مقابل تنفيذ المقترحات المذكورة.

يشار إلى أن “أساتذة التعاقد”، يخوضون إضرابا وطنيا، منذ يوم الأربعاء الـ 8 من فبراير الجاري، ويستمر إلى غاية يوم غد السبت.

وفي وقت سابق، ذكرت التنسيقية، ضمن بيان، أن “خطوة مقاطعة تسليم النقط، وأوراق الفروض، للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”.

يُشار إلى أن عدة مديريات تعليمية، اتخذت إجراءات إدارية كـ”إصدار تنبيهات، وإعذارات، وتوقيفات مؤقتة عن العمل”، ضد مجموعة من نساء ورجال التعليم، وخصوصا “المتعاقدين”.

وكان رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، نور الدين عكوري، قد قال في تصريح سابق لموقع “بديل”، إن “التلميذ تحول إلى رهينة لدى الأستاذ، ويُستعمل كذرع بشري في مواجهة مع وزارة التربية الوطنية”.

وعقب اتخاذ إجراءات زجرية، ضد المتعاقدين، راسلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مطالبة بـ”توقيف القرارات والإجراءات المتخذة”.

وكان أساتذة التعاقد، قد خاضوا أشكالا احتجاجية متعدّدة، للمطالبة بـ”إلغاء نظام التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.