حقوقيون: اتخذت الطوارئ كذريعة للتضييق على حقوق الإنسان

فاطمة راجي- أجمع عدد من الفاعلين والناشطين الحقوقيين، على تقييم موحد للوضعية الحقوقية في ظل جائحة كوفيد 19، ذهب لرصد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وضرب المكتسبات في مجال الحقوق السياسية والمدنية، والشغلية، وحقوق النساء والشباب، وذلك في ندوة حول وضعية حقوق الإنسان وآفاق النضال الوحدوي، نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الخميسات، يوم الخميس 24 دجنبر.

وقال “عمر أربيب” العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “في المغرب اتخذت فترة الطوارئ كذريعة للتضييق على الحقوق، في الوقت الذي كان يجب فيه الحرص على صحة وسلامة المواطنين”، مضيفا” كلنا عايشنا الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، من قبيل تصويرهم دون أخذ إذنهم، والمس بسلامتهم البدنية، وكرامتهم، وكذا استنطاق نشطاء الفيسبوك، والتضييق على حريتهم في الرأي والتعبير، ناهيك عن الاعتقالات السياسية والمحاكمات”.

“حقوق الإنسان غير خاضعة للحجر”، هي العبارة التي نطقها المتحدث ذاته، للتعبير عما أسماه “غياب استراتيجية لدى الدولة للحفاظ على الحقوق والحريات، مع تفعيل حالة الطوارئ”، لافتا إلى أن الدستور المغربي، والمواثيق الدولية، تقر أنه لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية.

أما فيما يخص الحقوق الشغلية، فقد ربطها “عبد الله فناتسة” النقابي والعضو في الجمعية المذكورة، بطبيعة النظام الاقتصادي السائد، قائلا: “الهجوم على هذه الحقوق مرتبط بالإطار العام، أي نابع من طبيعة النظام الاقتصادي، لأن النظام الرأسمالي قائم على الاستغلال وتعظيم الربح لا على الحقوق والحريات، فالعالم اليوم يعرف صراعا بين مقاومة عمالية يوازيها هجوم رأسمالي عنيف”.

وتابع الناشط الحقوقي، بعد سرده لمجموعة من الحقب التاريخية، “نحن اليوم في حقبة جديدة، تسمى العولمة الرأسمالية، والتي انطلقت بالمغرب مباشرة في الثمانينيات مع تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، الذي ساهم في تراجع القطاع العمومي، واستحواذ القطاع الخاص على الخدمات الاجتماعية، مما أثر بشكل مباشر على الحقوق الشغلية، بتوسيع البطالة أولا، ثم بضرب المكتسبات العمالية”.

وعلى نفس المنوال، اعتبر المتحدث أن الأزمات فرصة لتحقيق مكاسب جديدة بالنسبة للرأسمالية، أما الحلقة الأضعف فهم العمال، الذين يشكلون عموم المواطنين، لافتا إلى أنه “بدعوى وجود الأزمة يتم التخلي عن حقوق الطبقة العاملة والتخلص من العمال، حيث يقول الإحصاء الرسمي إن 650 ألف عامل، تم تسريحهم خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، والأرقام في تزايد”.

وعن حقوق النساء والشباب، سلطت الناشطة الحقوقية “أميمة موموش” الضوء على الوضعية التي تعيشها فئتا الشباب والنساء، مسجلة التراجع عن المكتسبات في ظل جائحة كورونا، وارتفاع نسبة العنف ضد المرأة، ولذلك دعت إلى “إعادة الاعتبار للمنظمات الشبابية والنسائية، والعمل على المحاور التي تشكل اهتمامات الشباب والنساء، من قبيل توفير الآليات المعرفية والتكنولوجية، لتنمية قدراتهم، والتنمية المجالية، والتواجد النسوي في المنظمات السياسية والاجتماعية والثقافية”.