قطر تلعب بـ”ورقة الغاز” ضد الاتحاد الأوروبي

وقدم ديميتراكوبولوس، المحامي الجنائي البارز في اليونان، المشورة لكايلي منذ أن داهمت الشرطة شقتها في بروكسل في 9 دجنبر ووجدت 150 ألف يورو بين الأمتعة، بحسب التايمز.

وكانت الشرطة قد عثرت قبل ساعات من ذلك، على أكثر من 750 ألف يورو في حقيبة بغرفة فندق في بروكسل حيث كان والد كايلي ينزل.

وفي مداهمة أخرى لمنزل أنطونيو بانزيري، العضو الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي ورئيس جمعية خيرية، صادرت الشرطة 600 ألف يورو.

وقال المدعون، بحسب ما أوردت الصحيفة، عنهم إن المبلغ الإجمالي البالغ 1.5 مليون يورو هو صندوق رشوة يستخدم نيابة عن قطر. وأشارت الصحيفة إلى أنه يقال إن جيورجي قد اعترف بدوره.

ونقلت التايمز عن المحققين قولهم إن شبكة الرشوة أُنشئت بهدف مساعدة قطر في الوصول إلى نتيجة إيجابية في مسعاها للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على اعفاء القطريين من شرط الحصول على التأشيرات لدخول الدول الأوروبية، وفتح الأجواء الأوروبية أمام الطيران القطري، وسبق أن جرى التفاوض على ذلك العام الماضي.

وبصفتها نائبة الرئيس ومسؤولة عن العلاقات مع الشرق الأوسط، يُزعم أن كايلي تصرفت بشكل غير ملائم للتأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين لصالح قطر.

وتشير الصحيفة إلى أنه رغم التقارير عن وفاة عمال خلال أعمال بناء الملاعب الخاصة بكأس العالم، وصفت الاشتراكية اليونانية الإمارة بأنها “رائدة في مجال حقوق العمال”.

وستمثل كايلي، أمام المحكمة في بروكسل لحضور جلسة استماع و”ستصر على أن تحرك الاتحاد الأوروبي الأخير لإقامة روابط أوثق مع قطر، لا علاقة له بالفضيحة” بحسب التايمز.

وقال محاميها للصحيفة: “لا جدال في أن الاتحاد الأوروبي عازم على تعزيز العلاقات التجارية مع قطر”، مشيراً إلى أن إمدادات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المسال، أمر حيوي لأوروبا”.

وأضاف: “أراد الاتحاد الأوروبي تأمين واردات طاقة لحماية مواطنيه من التجمد برداً هذا الشتاء. لم يكن لدى إيفا كايلي أي سلطة تنفيذية أو سلطة. لم تتصرف بمفردها”.

وستتهم كايلي، بحسب التايمز، أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين بالاستعداد لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لإلقاء كلمة أمام البرلمان الشهر المقبل.

ونفى البرلمان هذه المزاعم، لكن ديميتراكوبولوس قال إن “تحقيقاً مفصلاً”، قد يورط البرلمان الأوروبي بأكمله في هذه الفضيحة.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الجمعة، على تعليق التشريع الخاص بصفقة تحرير التأشيرات مع قطر وحظروا دخول جميع المسؤولين القطريين أو ممثلي الأعمال إلى البرلمان الأوروبي.

وجاء في بيان رسمي صادر عن بعثة قطر الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي أن “قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون مع قطر قبل انتهاء العملية القانونية سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات حول الطاقة العالمية”.

وفي تحذير لبلجيكا ودول أوروبية أخرى، ذكّرت الدوحة بروكسل بأن القطريين هم موردون مهمون بشكل متزايد للغاز الطبيعي المسال. وقال البيان بحسب ما نقلته التايمز إن قطر “مورد مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.

وكالات