القبض على مسؤولة أوروبية بسبب “قطر”

قُبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، قصد التحقيق معها في اتهامات بتلقّي رشاوى من دولة خليجية.

وتعتقد سلطات التحقيق البلجيكية أن دولة خليجية (لم تذكرها)، حاولت التأثير على قرار البرلمان الأوروبي سواء بالأموال أو الهدايا.

وألقي القبض كذلك على أربعة آخرين فب البرلمان الأوروبي، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.

ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون الدولة المعنية، هي قطر، لكن المتحدث باسم الحكومة القطرية، قال إنه لم يسمع بأي تحقيق، منكرا أي تصرف مخالف.

وتعدّ كايلي بين 14 مشرّعا في البرلمان الأوروبي تم انتخابهم نواباً لرئيسة البرلمان

وتم تعليق عضوية كايلي في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، كما تم فصلها من حزب الحركة الاشتراكية اليونانية في يسار الوسط.

وفي بيان، قالت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين إنها “لا تتسامح مطلقا” مع الفساد، مؤكدة دعمها إجراء تحقيق.

وصادرت الشرطة البلجيكية أموالا نقدية تناهز قيمتها 632 ألف دولار في 16 عملية تفتيش يوم الجمعة في بروكسل. كما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.

واشتبه محققون في أن تكون دولة خليجية قد أثرت على قرارات اقتصادية وسياسية أصدرها البرلمان على مدى شهور عديدة، بحسب ما قال متحدث باسم الفيدرالية البلجيكية في بيان.

واتُهمت الدولة المعنية باستهداف النواب المساعدين في البرلمان الأوروبي.

وقال البيان: “تمّ هذا على تلك الصورة عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو تقديم هدايا ضخمة لأطراف ثالثة تشغل مناصب سياسية رفيعة و/أو مناصب استراتيجية في داخل البرلمان الأوروبي”.

وقال متحدث باسم الحكومة القطرية للوكالة الفرنسية للأنباء: “لسنا على علم بأي تفاصيل تتعلق بتحقيق. إن أي مزاعم بتصرّف مخالف من جانب دولة قطر هي مزاعم مضللة تماما”.

وتواجه قطر بشكل دائم اتهامات بالفساد، ومن ذلك ما يتعلق بحصولها على استضافة مونديال كأس العالم 2022 القائم الآن. لكن قطر نفت تلك الاتهامات بالفساد كما برّأها منها الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا.