الجمعية: السلطات المغربية مستمرة في “قمع التظاهرات”

أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية “مستمرة في قمع التظاهر السلمي وفي منع التجمعات، بالإضافة إلى تواتر الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات التعسفية، التي تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقالت الجمعية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، إن “الأوضاع داخل السجون، ما زالت تشكل مصدر قلق وانشغال للحركة الحقوقية، خصوصا بسبب ضعف التجهيزات، وقلة الأطر والموظفين، وسوء ظروف إقامة السجناء”.

وانتقدت الجمعية أداء المندوبية العامة لإدارة السجون، التي تواجه “ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ببيانات تكذيبية دون أن تجشم نفسها عناء إجراء تحقيقات مستقلة حولها”.

وترى الجمعية أن الدولة مازالت مستمرة في “التضييق الممنهج على الحق في التنظيم، وحق تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، من خلال امتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية لعدد من الهيئات السياسية والنقابية، والجمعيات الوطنية والمحلية أثناء تأسيس أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون”.

وسجلت الجمعية ما أسمته بـ”الاستخدام غير المشروع للقوة والتدخلات غير المبررة للقوات العمومية لتفريق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية، المنظمة من طرف عدد من النقابات والتنسيقيات والحركات الاجتماعية والاحتجاجية في مختلف المناطق”.

وفي سياق تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أشارت الجمعية إلى “ضعف الضمانات القانونية لممارسة الحق في الوصول السلس إلى المعلومة، وتواتر الاستنطاقات والتهديدات الأمنية والمتابعات القضائية لعدد من المدونين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي”.