تفاصيل رفض القضاء الأمريكي اتهام بنسلمان في قضية خاشقجي

قرر قاض فيدرالي أمريكي، يوم أمس الثلاثاء، رفض دعوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتهمه بالضلوع في عملية قتل الصحافي المعارض جمال خاشقحي في العام 2018.

وجاء قرار القاضي جون بيتس متوافقا مع موقف الإدارة الأمريكية التي اعتبرت أن ولي العهد السعودي الذي “يترأس حكومة المملكة العربية السعودية” منذ شتنبر يتمتع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.

وقال بيتس إن الدعوى المدنية التي تقدمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته “داون” (الديمقراطية للعالم العربي الآن) تضمنت حججا “قوية” و”جديرة بالتقدير” بأن الأمير محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل مواطنه الصحافي.

واعتبر القاضي أن لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأمريكية الذي تبلغته المحكمة رسميا في 17 نونبر المنصرم والذي يفيد بأن الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.

وبحسب رأي القاضي بيتس، فإنه حتى وإن كان الأمير محمد بن سلمان لم يعين رئيسا للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإن الفرع التنفيذي للإدارة الأمريكية يبقى “المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قرارا مخالفا حول حصانة بن سلمان أن يشكل تدخلا على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات”.

والقاضي أقر مع ذلك، بأن المزاعم “الجديرة بالثقة” بشأن جريمة القتل، وتوقيت تعيين بن سلمان رئيسا للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلمته الإدارة الأمريكية للمحكمة، كلها أمور جعلته في حالة من “عدم الارتياح”.

وتعليقا على قرار القاضي الفيدرالي الأمريكي، قالت سارة ليا ويتسون، مديرة جمعية داون إنه “على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل من هذا القرار، فنحن سنستعرض كل الخيارات الممكنة من أجل مواصلة إجراءاتنا القانونية التي تستهدف السلوك الإجرامي لمحمد بن سلمان”.