نقابة: الحكومة تنصلت من اتفاقات الحوار الاجتماعي

انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين “تنصل للحكومة من الالتزامات المتضمنة، في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 والمرتبطة بتحسين الدخل من خلال الزيادة العامة في الأجور، وفي خلق مناصب الشغل القار واللائق الذي يتمتع فيه كافة العاملات والعمال بحقوقهم الشغلية كاملة”.

واعتبر عضو الفريق نور الدين سليك، خلال مداخلة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية، اليوم الإثنين 5 دجنبر الجاري، أن المشروع “أتى بمناصب مالية مؤقتة وهشة غير قادرة على إنقاذ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية”.

ونددت النقابة بـ”الارتفاع الجنوني الفوضوي وغير المبرر في أسعار جميع المواد خاصة الغذائية الأساسية، والسلع والخدمات الاجتماعية، في حياد سلبي قد يسموا إلى تواطؤ مكشوف للجهات المسؤولة على مراقبة الأسعار وحماية جيوب الفئات المستضعفة “.

وأضاف سليك، في المداخلة ذاتها، أنه “عِوض أن تتجه الحكومة إلى توسيع الوعاء العقاري إلى فرض الضريبة على شركات المحروقات وعلى الثروة أصر المشروع على الاستمرار في تضريب المتقاعدين، وعدم إعفاء الأسر من واجبات التمدرس، والكتب المدرسية، والخدمات الاجتماعية التي يجب أن يطالها جميعها الإعفاء الضريبي”.

ويرى سليك أن الحكومة لم تقدم “أجوبة حقيقية عن المشاكل الرئيسية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها السيادة الطاقية، وإشكالية الأمن المائي والأمن الغذائي، إذ لم تُتَّخذ إجراءات دقيقة واستباقية من خلال سياسات عمومية وتشاركية”.