قانونية فرض جواز التلقيح.. الخبير القانوني “بنعمرو” يُوضّح المسألة

بديل.أنفو

في إطار النّقاش الذي أثاره توجّه الحكومة نحو “فرض التلقيح” على المواطنين بطريقة غير مباشرة، عبر فرض التّوفر على “جواز التلقيح” لولوج المرافق العمومية، اتصال موقع “بديل” بالخبير القانوني والنّقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو، لمعرفة ما مدى قانونية قرارات الحكومة.

وقال بنعمرو إنه من حق، وبل من واجب، المؤسسات العمومية أن تتخذ الإجراءات التي تراها مُناسبة للحفاظ على المصلحة العامة، وللحد من انتشار أمراض مُعيّنة.

وبشأن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلّق بحالة الطوارئ، والذي تبني عليه الحكومة قراراتها الإدارية، شدّد بنعمرو على أنه مرسوم يُعمل به.

وأوضح الخبير القانوني، في حديث مع موقع “بديل”، أن القرارات الحكومية، هي قرارات إدارية، وهي قابلة للطعن أمام القضاء، ولهذا الأخير الكلمة الأخيرة، مبرزاً أن “القرارات الإدارية يُعمل بها، ما لم تُلغ قضائيا”.

قانونية الجواز؟

وجوابا عن سؤال حول “فرض جواز التلقيح” على المواطنين، شدّد بنعمرو على أنه ليس من حق الحكومة أن تفرضه على النّاس، ما دام التلقيح اختياريا، ويُمكن للفرد أن يقبله أو يرفضه، وجدّد في هذا الصدد أن “القرارات الحكومية قابلة للطعن”.

وحول إمكانية أن يتعرّض الموظفين أو الأجراء للاعفاء أو الطرد من العمل أو الاقتطاع من رواتبهم أو أُجورهم، أبرز بنعمرو أن ذلك سيُعتبر تعسفيا.

وختم قيدوم المحامين والحقوقيين بالمغرب، تصريحه لموقع “بديل”، بالقول: إن الحكومة ما لم تُقدم مشروع قانون حول فرض التلقيح.. يُمكنها أن تُمارس مهامها بواسطة القرارات الإدارية، وهي قرارات قابلة للطعن.