برلمانية تسائل الحكومة حول رفض “مقترح” قانون “تنظيم الأسعار”

بديل.أنفو-

قالت فاطمة التامني، برلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إنهم وضعوا منذ أكثر من شهر مقترح قانون حول تنظيم أسعار مجموعة من المواد الأساسية والخدمات، وهو موضوع لدى لجنة المالية في انتظار تفاعل الحكومة.

وأضافت التامني في تصريح لموقع “بديل”: نحن في حاجة لمراقبة السوق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحكومة تقدم نفس الأجوبة الجوفاء، حين تُواجه بارتفاع الأسعار، وتبرر ازدياد ثمن المحروقات بالتقلبات في السوق الدولي، ما يعني أن هناك أجوبة لا علاقة لها بالواقع، وهي مطالبة بالكف عن صم الأذان.

وأكدت التامني أن “المغرب يشهد ارتفاعا مهولا في الأسعار بشكل غير مسبوق، وبالتالي هناك المزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهذا الغلاء يُؤثر بشكل كبير على المعيش اليومي ويُعَمق الفوارق الاجتماعية بشكل أكبر”.

وشددت التامني على أن “هذه الموجة من الزيادات التي تعرفها مجموعة من المواد الإستهلاكية، تهدد التماسك الاجتماعي للمغاربة، وخصوصا مع وضعية الجائحة التي كانت لها تداعيات سلبية على مجموعة من الشرائح، إلى جانب أن هناك فقدانا لِعَدد من مناصب الشغل التي كانت هي مصدر دخل فئات عريضة من المغاربة”.

والمطلوب اليوم، حسب التامني، هو “التقاط اللحظة، والإنصات والانتباه لنبض الشارع بشكل إيجابي”، وتابعت التامني، قائلة: إن “الحكومة مدعوة إلى إعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها”.

وفيما نبهت برلمانية فدرالية اليسار، إلى أن “الوضع أصبح سيئا”، ذكرت أن “تظاهرات الأحد الماضي تُظهر كيف يُمكن أن ينفجر الوضع في أي لحظة، لأن صبر المغاربة له حدود، والشارع فيه احتقان كبير، وهو يُنذر، بالمزيد من التصعيد في ظل إمكانية توسع رقعة الاحتجاجات ودخول فئات وقطاعات أخرى على الخط”.

وطالبت التامني، في ذات التصريح، بـ”ضرورة تنظيم أسعار المواد الإستهلاكية من خلال تسقيفها.. فالنسيج الاقتصادي المغربي شبه احتكاري وتغيب فيه المنافسة، وبالتالي فالأليات الموضوعة لمواجهة ذلك، مثل قانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لايتم تفعيله وهذا مايعطينا عَجزا لآليات الضبط والرقابة، والحكومة معنية بشكل مباشر بالمراقبة وتصميم السوق والحد من المضاربة”.

واعتبرت التامني أن “النسيج الاقتصادي المغربي يسمح لقلة قليلة بالاستفادة منه، لكن الأغلبية الساحقة تعاني، وهناك حاجة لمراجعة هذه الاختيارات وتقنين الأسعار وننتظر تفاعل الحكومة مع مقترح القانون الذي تقدمنا به، والذي يُمكن من تجاوز هذا الوضع، كما أنها مطالبة بقانون مالي تعديلي لأن القانون الحالي، دون مستوى التطلعات، ونحن في حاجة لدولة اجتماعية وليس لمجرد شعارات. فالدولة الاجتماعية هي التي تحافظ على القدرة الشرائية وتقدم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم، وخلق مناصب الشغل”.