الـPSU يُحذر من خطورة استغلال أزمة كورونا ويتهم البرلمان بالانصياع للإدارة

بديل.أنفو

حذر الحزب الاشتراكي الموحد، مما عبّر عنه بـ”خطورة الاستغلال التسلطي الجائر لأزمة كورونا والطوارئ الصحية لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية”، كما شجب “انصياع مكتب المؤسسة التشريعية لأوامر الأجهزة الإدارية وضرب استقلاليتها والاستهتار بالإرادة الشعبية والاستمرار في منع البرلمانية والأمينة العامة للحزب نبيلة منيب من القيام بدورها التشريعي كصوت معارض مدافع عن القضايا الحقيقة للشعب والوطن ومكرس لحق الاختلاف والتعدد”.

وعبر الحزب، من خلال بيان، عقب الدورة الثامنة لمجلسه الوطني، المنعقد ببوزنيقة يومي 26 و27 فبراير الجاري، عن “تحيته للتضامن والدعم الشعبي الواسع لموقف منيب”، مطالبا بوقف العمل  بـ”جواز التلقيح”، الذي تأكد “عدم جدواه في الحماية من المرض، وتبين أنه يستعمل كآلية للتسلط ليس إلاّ”، وفبا لتعبير البيان.

وفي سياق متصل، عبر الحزب عن رفضه لما أسماه بـ”الاختيارات اللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تجلت في اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية، والبطالة ومظاهر الحرمان”.

وأضاف أن هذه الأزمة جاءت “نتيجة الانصياع الأعمى لسياسات التقشف المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية، والتي أدت إلى إغراق البلاد في المديونية وخوصصة ما تبقى من المؤسسات وتخريب الخدمات الاجتماعية”.

وأكد الحزب ضمن المصدر ذاته، “دعمه وانخراطه في دينامية الحراكات الاجتماعية والفئوية ويعبر عن تضامنه المطلق مع الفئات الشعبية التي اكتوت بارتفاع الاسعار ومن آثار الجفاف، مطالبا الدولة بـ”اتخاذ تدابير سريعة لتسقيف الأسعار، ودعم الطبقات الهشة ووضع مخطط شامل للنهوض بالعالم القروي لمواجهة آثار الجفاف وذلك بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين ومواجهة ندرة المياه وترشيد استعمالها وتوفير المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتضررة من شحها”.

وعبر عن رفضه التخلي عن “التوظيف في الوظيفة العمومية، وفرض التوظيف بالعقدة”، معبرا عن “تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضحايا تسقيف التوظيف في 30 سنة”.

ومن جانب آخر، قال: نرفض “التصعيد الإمبريالي وتزايد بؤر الصراعات والحروب التي نعتقد أن بلادنا ليست في منأى عنها والمهددة للسلم والأمن الدوليين”، مؤكدا “مواقفه المبدئية ضد الحروب المدمرة، واحترام سلامة الشعوب واستقلال قرارها الوطني وحل النزاعات بالحوار والتفاوض السلمي، والتقدم في اتجاه عالم أكثر أنسنة وعدلا”.

وجدد الحزب “تضامنه المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرره الوطني، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين ويؤكد رفضه للتطبيع ورفض كافة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي أبرمتها الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ويدينها بشدة ويحذر من خطورتها على السيادة الوطنية”، وفقا لتعبير البيان.