“أساتذة التعاقد” يعودون إلى شوارع الرباط

بديل.أنفو

من المرتقب أن تخوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إضرابا وطنيا ابتداء من 28 فبراير الجاري إلى غاية 6 من شهر مارس المقبل، وذلك احتجاجا على ما عبّروا بـ”التجاهل لعدد من ملفاتهم المطلبية التي توجد على طاولة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وفي هذا الصدد أوضح مصدر من داخل التنسيقية المذكورة، في تصريح لموقع “بديل أنفو”، أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا موحدا في الزمان، ومتفرقا في المكان، لكي يشمل جميع جهات المملكة، مع تنظيم إنزال وطني، بالعاصمة الرباط لمدة ثلاثة أيام، ستتخلله مسيرات تجوب شوارع المدينة”.

وشدد المصدر على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الرد على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة المسؤولة على تسيير القطاع، و”عدم تفاعلها بجدية مع مراسلاتنا، وعدد من المطالب التي نراها شرعية وقابلة للتحقيق”، مشيرا إلى أن “تعنت الوزارة في تحقيقها لن يزيدهم إلا صمودا من أجل تحقيقها”.

وزاد أن خطواتهم تأتي من “أجل تحقيق مطلب الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية، كباقي الأساتذة المرسمين، والترقية مع تحسين الأجر، وأيضا للتنديد بمحاكمة عدد من زملائهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وللمطالبة ببراءتهم من كل التهم التي وجهت إليهم”.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد قالت في بيان، عقب اجتماع مجلسها الوطني، الأسبوع المنصرم إن مجموعة الحوارات بين الوزارة الوصية والنقابات، غرضها إطالة زمن التفاوض، وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.