برنامج تعاوني بين النيابات العامة بالمغرب وإسبانيا

أطلقت رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بإسبانيا، اليوم الجمعة بالرباط، برنامج التوأمة بينهما، والذي سيتيح تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل توطيد دولة الحق والقانون واستقلالية السلطة القضائية.

وأبرز الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.

ولفت إلى أن سنة 2020 شهدت استكمال جميع مراحل المساطر الإدارية والتقييمية لبرنامج التوأمة والذي وقع فيه الاختيار على المملكة الإسبانية كشريك في هذا البرنامج.

وأشار الداكي إلى أن هذه الشراكة تندرج ضمن سياسة الانفتاح التي تنهجها رئاسة النيابة العامة على مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بعمل النيابة العامة.

وأوضح أن برنامج التوأمة، الذي تم توقيع عقده في 15 مارس 2021، يتكون من أربعة محاور كبرى يتعلق أولها بالملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر.

وأضاف أن الثاني يهم تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة، فيما يهم المحور الثالث تعزيز القدرات في مجال التكوين، بينما يتعلق الرابع بتعزيز التواصل والتحسيس.

من جهته، اعتبر النائب العام بإسبانيا،  ألفارو غارسيا أورتيس، أن هذا البرنامج سيتيح تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل توطيد دولة الحق والقانون واستقلالية السلطة القضائية.

من جانبها، نوهت فلورنس ليو، ممثلة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بالتزام إسبانيا من أجل إنجاح هذا المشروع، الذي تتمثل أهدافه، من بين أمور أخرى، في الحفاظ على حقوق وحريات المتقاضين وتعزيز التدبير الإداري والميزاناتي لرئاسة النيابة العامة .

بدوره، شدد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، ريكاردو دياز – هوكليتنر رودريغيث، على أن هذا الاتفاق يعد دليلا بليغا على الصداقة الكبيرة وغنى التعاون الذي يجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات.

وأعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والنائب العام بالمملكة الإسبانية ألفارو غارسيا أورتيس، خلال حفل حضره على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والعديد من المسؤولين القضائيين، وممثلي عدة قطاعات حكومية، وأعضاء التمثيلية الدبلوماسية الإسبانية والأوروبية.