الجامعة تراسل بنموسى بخصوص أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى “بخصوص تحديد واحترام المهام وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.

وأورد المكتب الوطني للجامعة، في مراسلته، التي يتوفر “بديل” على نظير منها، أن “الأغلبية الساحقة لأطر الدعم تعيش العديد من المشاكل، حيث تسند لهم مهام كثيرة ومتعددة، أغلبها ذات طبيعة إدارية محضة، لا صلة لها بما تلقوه في تكوينهم أو ما جرى تأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين”.

وترى الجامعة، في ذات المراسلة، اليوم الأربعاء 2 نونبر الجاري، أنه منذ “إحداث هذه الهيئة ضمن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، سادت الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى وزارة التربية الوطنية بخصوص المهام والأدوار التي ستضطلع بها أطر الدعم الإداري والتربوي والنفسي والاجتماعي، ولأسباب متعددة ساد لدى عدد من مسؤولي الإدارة التربوية الفهم الخاطئ باعتبارهم مساعدين للإدارة”.

وذكرت الجامعة أنه رغم إصدار القرار الوزاري 714.20 في 4 نونبر  2020، الذي سيتم بموجبه تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير والوضوح في جزء من المهام، بل ويضيف مهاما أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتجاوزات الإدارية ويجعله مفتوحا على جميع التأويلات الممكنة”.

واعتبرت الجامعة أن “تحقيق الأهداف المتوخاة بإحداث إطار الدعم الاجتماعي، يستلزم التدقيق في المهام المنوطة بكل إطار إداري، وكذلك العمل التشاركي المبني على التعاون والتآزر بين كل مكونات الإدارة التربوية، نظرا لتداخل المهام وتشابكها”.

وأكدت المراسلة أن مهام أطر الدعم الاجتماعي محددة أساسا في مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل، وأن أي إسناد لمهام خارج هذا التوصيف سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أحدث من أجله.

وطالبت الجامعة الوزير بنموسى بـ”التدخل لحث مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديري المديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وعدم إلزامهم بأية مهام خارج القانون، وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التعليمية وعلى جميع الأسلاك الدراسية، بما سيمكن من تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للمتعلمات والمتعلمين”.