قياديات الأحرار ينتقدن مدونة الأسرة

انتقدت القياديتان في حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء غلالو وزينة شاهيم، مدونة الأسرة الحالية وطالبن بتحيينها لتجاوز الثغرات التي تتضمنها.

وشاركت عضوتا المكتب السياسي لحزب “الحمامة” في الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي خصص لـ”مناقشة نواقص مدونة الأسرة، واقتراح تعديلات مناسبة لمضامينها، تفاعلا مع توجيهات الملك محمد السادس”.

وأكدت غلالو، التي تتولى مهمة عمدة مدينة الرباط، على “التطور الذي عرفته وضعية المرأة في البلاد، حيث أصبحت تتقلد النساء مناصب المسؤولية جنبا إلى جنب مع الرجال”، مبرزة أن “حصولهن على عمادة مدن كبرى كالعاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش خير دليل على هذا التطور، وهي سابقة تاريخية وخير شاهد ودليل”.

ورغم “التقدم الحاصل”، اعتبرت غلالو أن “الطريق لا زال طويلا ويجب العمل من أجل تحسين وضعية المرأة لبلوغ غاية المساواة، وتعديل وتجاوز ثغرات وهفوات مدونة الأسرة”.

وقالت غلالو “نحن ملزمون بالاشتغال جميعا من أجل تحسين وضعية المرأة، ونطالب الأحزاب السياسية بوضع قبعة الحزب ورفع قبعة العلم المغربي لتصحيح الهفوات وتجويد النصوص القانونية من أجل تمكين النساء من حقوقهن، وبالتالي النهوض في المقابل بوضعية الطفل والأسرة والمجتمع”.

وطالبت القيادية التجمعية، بـ”ضرورة تفعيل أدوار هيئات الحكامة، ومنها المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”، وشددت على “ضرورة تزويد هذه المؤسسات بكفاءات عليا حتى تكون سندا للحكومة”.

من جهتها، أكدت زينة شاهيم، التي تشتغل محامية، على “وجوب تعديل مدونة الأسرة، بحكم تسببها في مآسي حقيقية، وتضييعها لحقوق نساء كثيرات”.

وقالت شاهيم، حسب ما نقل موقع الحزب، “فعلا المكتسبات كثيرة، لكن للأسف التطبيق والاشتغال اليومي فيه مشكل”.

وأضافت: “أنا كممارسة تكلفت بقضايا الأسرة، وأعرف أن نساء كثيرات يعشن مآسي كبيرة بسبب ثغرات المدونة، خصوصا في ما يتعلق بمساطر الطلاق أو التطليق، ومن بين هذه المشاكل الحضانة والنفقة والسكن الخاص بالمحضون، وقضايا أخرى عديدة”.

وانتقدت شاهيم عددا من مقتضيا المدونة من قبيل المادة 49 المتعلقة بالممتلكات المكتسبة من الزواج بالنسبة للمساهمات ماديا من النساء، والمادة 400.