الجمعية: نرفض تمديد حالة الطوارئ الصحية

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القرار الحكومي القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.

ووافق المجلس الحكومي، أمس الخميس 27 أكتوبر الجاري، على تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي، لمدة شهر.

واعتبرت الجمعية، ضمن بيان، أن هذا التمديد يُوظف “لفرض المزيد من التضييق على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان وقمع الحق في حرية التجمع والاحتجاج السلمي”.

وصادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.820 الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي بموجبه تم تمديد حالة الطوارئ إلى غاية يوم 30 نونبر المقبل.

وجدير بالذكر أن حالة الطوارئ كانت ستنتهي يوم 31 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء.