رفاق منيب يطالبون بإنصاف “ملاكي القوارب المعيشية” بالداخلة

طالب الحزب الإشتراكي الموحد، الجهات المعنية بإنصاف ” ملاكي القوارب المعيشية” بعد قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي بتعليق أنشطة الصيد البحري في مجموعة من قرى الصيد بالوحدة الفرعية الداخلة.

وأكد فرع الحزب بالداخلة على حق هذه الفئة في “العيش الكريم والاستفادة من الثروات البحرية بالمنطقة على غرار باقي اللوبيات الجشعة التي تستمر في استنزاف الثروات البحرية بكل جرأة ودون محاسبة”.

ودعا الحزب، في بيان أمس الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري والسلطات المحلية إلى “التدخل الفوري وضمان حق ملاكي القوارب المعيشية في الإبحار”، وأكد على ضرورة “اعتماد مقاربة إجتماعية تنزع فتيل التوتر عوض اعتماد المقاربة البوليسية التي لن تزيد الوضع إلا تأزما”.

من جهتها قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال سابق موضوع لدى رئاسة المجلس، إن هذا القرار “ضيق الخناق أكثر على أسر الصيادين التقليديين، وأدى إلى تسجيل حالات انتحار في صفوفهم، ما يدل على عدم القدرة على تحمل المزيد من المعاناة المترتبة عن قرار توقيف أنشطة الصيد البحري”.

وكانت وزارة الصيد البحري التي يقودها التجمعي محمد الصديقي، قد فرضت غرامات كبيرة على كل من يخالف هذا “التعليق” وأعلنت “اتخاذ إجراءات جزرية صارمة ضد كل من يخالف هذا القرار”.