تراجع المغرب.. بناجح: المنهجية الفردية سبب فشل مخططات التنمية

على خلفية تراجع المغرب من المرتبة 122 إلى 123 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، قال القيادي بجماعة العدل والإحسان حسن بناجح إن من أبرز أسباب فشل مخططات التنمية، هي أنها “تُقرّر بالمنهجية الفردية وتُدبر بذات الأساليب الفوقية التحكمية”.

ويرى بناجح أن “نتائج الفشل” ستتكرّر دائما، ما دامت المشاريع تُقرّر بنفس المنهجية، معتبرا أن هاته الأخيرة أصبحت “جزءا من المشكلة وليست حلا، بل إنها تعتبر مرتعا لاستفحال الفساد وانتعاش الريع ومسربا لهدر المال العام”.

وقال بناجح، ضمن مقال نشره على صفحته بـ”الفيسبوك”، إن المشاريع التي يتم إقرارها في المغرب “لا تقدم حلولا واقعية وناجعة، وتطبخ في أزمنة قياسية لإرضاء أو تفادي الغضبات الفوقية”، منبها إلى أنها تسبب “الكوارث” وتنمي “غضب الشعب”.

وفيما ذكر أنها تكون مجرد أرقام وردية وطموحات حالمة على الورق، وبعيدة عن الواقع، فقد أورد: “لا عجب أن ترمى في سلة المهملات غضبة تالية دون اكثرات لما كلفت من أموال طائلة على إنجاز الدراسات وتنزيلها في الواقع، مع ما تكلف من تحريك الإدارات والأطقم البشرية وانعكاس ذلك على إرباك القطاعات المعنية والتي يكون الخلل فيها بالغ الخطورة استراتيجيا وبلا عوض وفي مقدمتها التعليم”.

إرادة الحل

وأشار إلى أن من بين الأسباب الأخرى للفشل، هي أن “المشاريع تكون غير مصحوبة بإرادة الحل، والإرادة في ميزان التغيير أسبق من الأرقام والمشاريع والدراسات والخبرات والمختبرات، وفي غياب الإرادة تكون الأرقام كالوميض الخادع المتلاشي مع السراب”، وفقا لتعبيره.

وأضاف: إن ركام ما يسمى بالإصلاحات وإصلاح الإصلاحات والمخططات العادية والاستعجالية والاستثنائية بلا جدوى على الأرض، لأكبر دليل على انعدام إرادة الإصلاح”.

وتابع: إن تلك المشاريع تستهدف، في الغالب، الأعراض الاقتصادية والاجتماعية التي ليست سوى طفح لمرض كامن عضال وهو الداء السياسي المتمثل في حكم الاستبداد والاستفراد والفساد وغياب معايير الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص والتقسيم العادل للثروة والقضاء المستقل.. وغيرها من الشروط الأساسية للحكم العادل الرشيد”.

يُذكر أن المغرب تراجع ترتيبه في مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021، بين 191 دولة عبر العالم، وحل خلف عدد من الدول، منها: العراق ولبنان وفلسطين وليبيا والأردن ومصر والجزائر وأوكرانيا وإيران وقطر..