شبهات فساد في صفوف إدارة المغرب الفاسي

تقدم عدد من أعضاء المكتب المديري لجمعية المغرب الرياضي الفاسي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، “حول وجود شبهة اختلالات مالية شابت تدبير الجمعية المذكورة والتي تتلقى دعما ماليا عموميا”.

وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “الشكاية أُحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته بـ”الفيسبوك”، أنه بناء على الشكاية، أُنْجِزَ بحث تمهيدي بناء على تعليمات الوكيل العام وأحيلت نتائجه عليه بعد الاستماع إلى كافة الأطراف وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية.

وتحدث الغلوسي عن وجود أخبار “تفيد بأن المشتكين تنازلوا عن شكايتهم المذكورة، بعدما أكدوا من خلال شكايتهم بأن هناك اضطرابا وخللا غير مفهوم في مالية الجمعية، وأن رئيس الجمعية لا يقدم تقارير مالية معززة بمصادقة مراقب الحسابات ووجهوا اتهامات كبيرة للرئيس وأمين المال”.

واعتبر رئيس جمعية حماة المال العام، أن “التنازل المذكور، إذا صح فعلا، فإن النيابة العامة وطبقا للقانون يتوجب عليها فتح بحث قضائي مع المشتكين لتحديد ظروف وملابسات هذا التنازل وترتيب الآثار القانونية وتفويت الفرصة على استغلال البعض لآلية الشكاية كوسيلة قانونية لأهداف غير بريئة”.

وتابع الغلوسي “هذا فضلا عن كون تنازل المشتكين عن شكايتهم لا يمكنه أن يشكل مانعا قانونيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية، لكون الدعوى العمومية تبقى من اختصاص وصلاحية النيابة العامة، وأن التنازل في هذه الحالة ليس من ضمن الحالات التي يوقف أو يسقط المتابعة القضائية”.