النهج ينتقد تسلط “اللوبيات الاحتكارية” على القوت اليومي للفقراء

طالب حزب النهج الديمقراطي العمالي، بـ”التراجع عن الزيادات المتتالية في أثمان المحروقات، وبتسقيف الأرباح، وباسترجاع الأموال المنهوبة من طرف مافيا المحروقات، وإعادة تشغيل المؤسسة الوطنية لتكرير البترول (لاسامير)”.

ولفت الحزب، ضمن بيان، إلى أن “استمرار تصاعد أثمان المواد الأساسية والمحروقات”، يرجع إلى “تسلط اللوبيات الاحتكارية واغتنائها الفاحش على حساب القوت اليومي لملايين الفقراء والمعدمين”.

وفي المصدر ذاته، ندّد بما سمّاه بـ”استهتار الدوائر المخزنية، بحياة المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا للحرائق وتركهم يواجهون مصيرهم من خلال الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية المتواضعة”.

وأضاف أنه يشجب “تجاهل وتقاعس هذه الدوائر المخزنية أمام الانتشار الكبير لظاهرة العطش التي أصبحت تهدد العديد من المناطق والدواوير، في حين يتم تبذير كميات هائلة من المياه في ملاعب الكولف والمسابح الخاصة، وتوسع الزراعات الموجهة للتصدير من طرف الشركات الرأسمالية وكبار الإقطاعيين والتي تستهلك كميات هائلة من المياه، فضلا عن اقتحام الصهاينة للمجال ألفلاحي وإقامة مشاريع استثمارية أكثر استهلاكا للمياه مثل الافوكا وغيرها”، وفقا لتعبير البيان.

ودعا إلى “توحيد النضالات الشعبية وتوسيع الجبهة الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية، بهدف تقويتها والقيام بمهامها التعبوية، في ظل الشروط الموضوعية المتسمة بتعميم وتوسيع سياسات التفقير والتهميش، في أفق خلق موازين القوة للتصدي للتغول المخزني المتزايد”.

وطالب بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف السياسات القمعية الممنهجة ضد حرية التعبير وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر، وإلغاء قانون الطوارئ الصحية”.

ومن جانب آخر، نبه إلى ما وصفه بـ”تغلغل السرطان الصهيوني في مختلف مفاصل الدولة ومحاولاته الحثيثة إلى اقتحام المرافق والقطاعات الشعبية من ثقافة وتعليم وسياحة ورياضة وغيرها من المجالات”.

ودعا إلى “توسيع الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع لتعبئة الشعب المغربي ضد تهديدات هذا الكيان الصهيوني الذي يستهدف تفتيت هويته والسيطرة على ثرواته ومصادرة سيادته”.