ردا على أخبار زائفة في جريدة “الاخبار”

في “مقالة” يشتم فيها عطر المازوط أو شيء آخر إلا المصداقية ونبل الرسالة الإعلامية، يخرج علينا أحد الكتبة في يومية “الأخبار” بسيل من الأكاذيب في حق حزب الحركة الشعبية حول علاقته بحزب العدالة والتنمية على خلفية الانتخابات الجزئية بالحسيمة مدعيا أن هناك خلاف بين قيادين والأمين العام للحزب، ورفعا لكل لبس فمن حقنا التأكيد أن زيف أخبار الكاتب في “الأخبار” هو نتيجة لعدم تحري الخبر من مصدره، بحيث نتساءل:

• كيف يعقل أن نسوق خبرا حول ثلاثة أشخاص من حزب واحد دون عناء الاتصال بأحدهم؟
• ثانيا، أؤكد لكل من يهمه الأمر أن ليس هناك أي خلاف بين محمد اوزين، وهو بالمناسبة نائب رئيس مجلس النواب، وليس مجلس المستشارين كما جاء في المقال، وبين السيد الأمين العام محند العنصر، ولا بينه وبين الأخ ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ولن يكون.
• ثالثا، السيد الأمين العام للعدالة والتنمية لم يهاجم السيد العنصر، وإنما زعيم حزب آخر، لأنه هو من بعث عون قضائي للتجمع الذي نظمه حزب العدالة والتنمية بالحسيمة، وليس مرشح الحركة الشعبية ولكم مجال التحقق من ذلك .
• رابعا، إن نجاح الحركة الشعبية المحقق في صف المعارضة الوطنية المؤسساتية، والذي أزعج ويزعج الكثيرين لدوافع مكشوفة ومعلومة، ما هو إلا نتاج لمواقفها الراسخة ومرافعاتها الصارخة والمؤثرة وحضورها النوعي والقوي في جميع القضايا التي تمس المواطنين وقدرتهم الشرائية. وهي المواقف التي لاتخفى على أحد اليوم وتتفاعل معها شرائح عريضة من المواطنين دون الحاجة إلى شركات للتسويق الإعلامي أو خدمات مؤدى عنها لما يعرف بالمؤثرين والمؤثرات لأن الحركة الشعبية لها تاثيرها الخاص داخل المؤسسات وعلى أرض الواقع.

وللذكرى والتاريخ فالحركة الشعبية برصيدها السياسي والتاريخي، وتضحيات زعمائها وأجيالها هي التي وفرت حق الكلام ومناخ الحرية لتيارات وأقلام وأصوات كانت إلى حدود الأمس القريب لا تستطيع حتى فتح فمها عند الطبيب.

-أما التعليق المجاني عن المحاباة فلا يستحق الرد. وأتمنى أن يكون فقط رأي لكاتب المقال وليس إملاء من جهة ما.

وأخيرا أود التوضيح أننا نعتبر إعلامنا، كما صرحنا سابقا، الحلقة الضعيفة في البرنامج التنموي الجديد. ويبقى هاجسنا هو الرقي بالإعلام بمختلف أنواعه حتى يتبوأ المكانة اللائقة به، ولن نتوانى لحظة عن الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير المقرونة بالاستقلالية والمسؤولية في آن واحد.

الكاتب: محمد أوزين

إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا.