اليوسفي يكشف تفاصيل محاولة الزج به في السجن

تقدّم الممثّل القانوني لشركة مغرب أنباء للانتاج السمعي البصري حسن اليوسفي، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، ملتمساً فتح بحث في موضوع يتعلق بـ”استهدافه من شخص اختلف معه في وقت سابق”.

وحسب الشكاية، المؤرخة بـ27 من ماي الجاري، والتي يشكي من خلالها شخصان (إ.ب) و(ح.م)، فإن أحداث القصة تعود إلى سنة 2016.

بداية التفاصيل

وقال ضمن الشكاية، التي ينوب عليه فيها المحامي المصطفى أوسلام، إن “المشتكى به الأول (إ.ب) تسّلم منه شيكا مسحوبا عن البنك المغربي للتجارة الخارجية مؤرخ بـ14 يونيو 2016 بمبلغ 21500 درهم على سبيل الضمان إلى غاية 30 أكتوبر 2021”.

وأوضح اليوسفي في تصريح لموقع “بديل”، أنه قدّم الشيك للمعني، آنذاك، بهدف الأداء، وليس الضمان، إلا أن المعني احتفظ به، ولم يدفعه للمؤسسة البنكية قصد استخلاصه، بـ”دوافع إنسانية”.

وفيما أكد اليوسفي أن “حسابه البنكي، كان يتوفّر، آنذاك، على المبلغ المذكور”، فقد قال: “في تلك الفترة اعتُقلت.. ومول الشيك مادفعش الشيك للبنكة.. وملّي خرجت فـ2020، سألت المعني عن السبب.. فأجابني بأنه تضامن معي..”.

وأضاف اليوسفي: “انطلاقا من ذاك االسلوك اللّي قام به.. عيط ليه.. بدلت ليه الشيك اللّي تجاوز المدة القانونية ديالو.. عطيتُو 2500 درهم.. وشيكين الأول بمبلغ 10000 درهم، والثاني بمبلغ 9000 درهم.. أي نفس القيمة اللّي هي 21500 درهم..”.

مفاجأة الموضوع

وفي الشكاية، التي يتوفّر موقع “بديل” على نسخة منها، جاء أن المعني “احتفظ بالشيكين إلى غاية قيامه ببيعهما لفائدة المشتكى به الثاني (ح.م)، بضعف المبلغ، بهدف الزج باليوسفي في السجن”.

وفيما أورد ضمن الشكاية، أنه يملك شهودا عاينوا “الوقائع عن قرب”، وذكر اسمهما (إ.ي) و(ح.أ)، فقد أبرز أنه تضّرر كثيرا من سلوك المشتكى بهما.

وأوضح اليوسفي، في حديث مع “بديل” أن المشتكى به الثاني، الذي اشترى الشيكين بـ”ضعف المبلغ”، سبق أن اختلف معه سياسياً، على خلفية البرامج الإعلامية التي ينشّطها، مبرزا أن إقتناءه لـ”الشيكين” هو بهدف “الانتقام”.

وزوّد اليوسفي موقع “بديل” بمقطع صوتي، قال إنه يعود للمشتكى به الأول (إ.ب)، ويعترف فيه بأنه بالفعل حصل على المبلغ 2500 درهم وعلى الشيكين المذكورين.

وقال اليوسفي إن المشتكى به الأول، أخطأ حينما احتفظ بالشيكين على سبيل الضمان، مشيرا إلى أنه اتصل به في أكثر من مرة، بهدف صرفهما.

القضاء والأمن

وقال اليوسفي، في التصريح ذاته، إن سلطة النيابة العامة، استمعت إليه اليوم، وأنها أعطت تعليمات صارمة، بهدف تعميق البحث في الموضوع، مع كافة الأطراف، بهدف كشف ملابساته.

وأشار اليوسفي أن زوجة أحد المشتكى بهما، تعمل في الشرطة، مطالبا في هذا السيّاق المدير العام للأمن الوطني عبد اللّطيف الحموشي والمصالح الأمنية بالسهر للتعامل مع الملف بالحياد التام، قصد تطبيق القانون.

وأبرز أنه المصالح الأمنية بتفلت، تعاملت باحترام تام للقانون، إلى حدود الآن، ولم يسجّل أي محاباة تجاه المشتكى به الذي تعمل زوجته بسلك الشرطة.

وفي تدوينة، قال اليوسفي: “حين يتم احترام القانون من طرف المكلفين، بإنفاذه يشعر الإنسان بالسعادة، شكرا للمحاميين الكبيرين عن هيئة الرباط “مصطفى أوسلام” و ” لحسن ونان ” رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالخميسات و لمناضلات ومناضلي الهيئات الحقوقية التي حلت بمدينة تيفلت للتعبير عن تضامنها”.

وأضاف: “القضاء بتيفلت، كان في مستوى التطلعات، النيابة العامة تتفاعل مع الشكاية التي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع ضد المتاجرين في شيكات مؤسسة مغرب أنباء للإنتاج السمعي البصري، كما تجدر الإشارة إلى يقضة المصالح الأمنية و نجاعتها في التعامل مع هذا الملف في احترام تام للقانون”.